اطلق معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، يوم الجمعة الماضي الموافق في 3 تشرين الاول 2014، دليلاً حول جريمة الإتجار بالبشر، حمل عنوان "جريمة الاتجار بالاشخاص في لبنان- المؤشرات العملية" وذلك برعاية وحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية، ديفيد هيل. وقد اظهر الدليل حجم انتشار الظاهرة في لبنان، معطياً صورة دقيقة عن مؤشراتها بناءً للمعلومات التي توفرت لدى القوى الأمنية ووزارات العدل والشؤون الإجتماعية والعمل. كذلك اشار الدليل الى أن الظروف المعيشية الصعبة، شروط العمل السيئة، تقييد حرية الأشخاص والإستغلال الجنسي والعنف، واشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة، كلها عوامل تؤدي الى ارتكابات جرمية، لجهة نقل الأشخاص بصورة غير شرعية، توريطهم/ن قسراً في الأعمال الإرهابية، نزع أعضائهم/ن لبيعها، وغير ذلك من الجرائم التي نصّ عليها قانون معاقبة الإتجار بالبشر الصادر عام 2011.
وفي المناسبة، ألقت مديرة معهد حقوق الانسان في النقابة، المحامية اليزابيت زخريا سيوفي، كلمة اكدت فيها ان "المعهد عاقد العزم على الانتقال بالقانون المتعلق بمعاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص، من النص إلى التطبيق الفعلي"، شاكرة السفير الاميركي والسفارة الأميركية لتغطيتهما تكاليف نشر الدليل وتوزيعه مجانا. من جهته، اعتبر نقيب المحامين، جورج جريج، ان جريمة الاتجار بالاشخاص تستدعي اجراءاً استباقياً، لافتاً الى ان نص مكافحتها موجود في القانون 164/2011، الذي يحاكي المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه الحالات، وختم قائلاً: "لكن العبرة في التنفيذ". (الديار والنهار 4 تشرين الاول 2014)