كشفت صحيفة "الاخبار"، في عددها الصادر اليوم، عن ان مجلس الخدمة المدنية طلب منذ حوالى ثلاثة أسابيع من مؤسسة كهرباء لبنان، تزويده بلوائح اسمية لجباة الإكراء، الذين كانوا/ن متعاقدين مباشرة مع المؤسسة قبل تولي شركات خاصة مهمات خدمات توزيع الكهرباء عام 2012. وقد جاء طلب مجلس الخدمة المدنية على خلفية أن اجمالي عدد الوظائف الشاغرة والذي يبلغ 897 وظيفة، حددته إدارة المؤسسة في مذكرتها إلى مجلس الخدمة المدنية في شهر آب من العام الجاري بدون ان تلحظ جباة الإكراء، وذلك بحسب مصدر في "كهرباء لبنان".
ويوضح مصدر مطلع على الملف أن طلب مجلس الخدمة المدنية هذا أتى نتيجة مشروع تسوية سياسية لأزمة الكهرباء تعمل على إنضاجه حركة أمل والتيار الوطني الحر، ويلعب فيه حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي دوراً إيجابياً، فيما افاد مصدر اخر للصحيفة قائلاً: "ان مشروع التسوية يبنى على التصريحات المتكررة لإدارة المؤسسة، التي اكدت التزامها بمقتضيات القانون رقم 287 الصادر عن المجلس النيابي في شهر نيسان الماضي، والتزامها ايضاً بما يصدر عن مجلس الخدمة المدنيةً، لوضع مخرجاً للأزمة. وتضيف تلك المصادر قائلة ان التسوية قد تقضي بزيادة عدد من سيتم تثبيتهم/ن في ملاك المؤسسة من عمالها المياومين/ات سابقاً من خلال إضافة عدد من الجباة المتعاقدين معها سابقاً، وإلحاقهم بقسم المتأخرات في المؤسسة. من جهتها، اعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان يوم أمس أنها "على استعداد لأن تقوم بتسهيل دخول وفد من إدارة المؤسسة لاستكمال اللوائح الاسمية للجباة بحسب طلب مجلس الخدمة المدنية، متعهدة تقديم كل التسهيلات للوفد المكلف". (الاخبار، المستقبل، الديار 8 تشرين الاول 2014)