وسط الأجواء القاتمة التي أشاعها النواب في الأيام الأخيرة بشأن مصير سلسلة الرتب والرواتب، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم امس، الى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة يوم الاثنين المقبل الموافق في 13 تشرين الاول، لدراسة السلسلة مجدداً. من جهتها، تتريث هيئة التنسيق في الاعلان عن اي خطة تحرك قبل تفكيك «ألغام» المشروع الجديد وانتظام العام الدراسي. وفي التفاصيل، قام رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، يوم اول من امس، بجولة جديدة من اللقاءات بأصحاب الحقوق في السلسلة، استهلها باجتماع مع وفد من نقابة المعلمين، حضره وزير التربية الياس، بوصعب، ليستتبعها مع أصحاب المدارس الخاصة وقيادة الجيش، بهدف حلحلة عقدتين أساسيتين: وحدة التشريع بين التعليمين العام والخاص ومطالب العسكر، وقد ركز الاجتماع على التعليم في القطاع الخاص. من جهته، بدا بو صعب اكثر تفاؤلاً، واعلن عن ثمة انفراجاً في الملف، فيما طمأن الأهالي لناحية تشدد وزارة التربية في مراقبة الأقساط المدرسية، مؤكداً ان الوزارة قد بدأت «بدراسة شاملة في هذا الشأن»، ومعلناً ان مسؤولية الموازنات المدرسية تقع على عاتق لجان الأهل. بدوره، اكد كنعان بعد لقائه مع نقابة المعلمين ان وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص باتت مضمونة. في الجهة المقابلة، رأى رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، ان ثمة أولويات ملحّة تسبق سلسلة الرتب للقطاع العام، «تتعلق بالإفراج عن العسكريين المخطوفين وانتخاب رئيس للجمهورية وحماية لبنان». (النهار، الديار، المستقبل، السفير، الاخبار 7 و8 تشرين الاول 2014)