حذر صندوق النقد الدولي في التقرير العالمي الذي أطلقه مؤخراً من أن المأزق السياسي الحاصل داخل لبنان مضافاً إلى تداعيات النزاع السوري، قد تركا اثاراً سلبية على النشاط الاقتصادي في البلاد، وفاقم من البطالة والفقر، متوقعا نمواً إقتصادياً بحدود 1,8 في المئة فقط للسنة الحالية، و2,5 في المئة العام المقبل. وكرر الصندوق في تقريره مقولة أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من شأنه أن يزيد النمو على المدى المتوسط، ويساعد كذلك على إستحداث وظائف، ويحسّن من مستويات المعيشة والعدالة، كما أن من شأن إصلاحات سوق العمل والنظام التعليمي، المساهمة في زيادة رأس المال البشري والإنتاجية.
وفي سياق مشابه، أعلن البنك الدولي، بدوره ان اقتصاد لبنان لا يزال يتأثر بالتطورات السياسية والعسكرية الاقليمية، متوقعاً هو الاخر أن لا يتجاوز النمو الإقتصادي أكثر من 1,5 في المئة في 2014، كما أورد في أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة البنك الدولي. وافاد التقرير ان ارتفاع وتيرة الحرب في سوريا واستمرار تدفق النازحين/ات السوريين/ات أثرا سلبا في الاقتصاد، علما ان افق الحلول السياسية لا يزال مسدودا، وخصوصاً في ظل عدم انتخاب رئيسا للجمهورية، واحتمال حصول فراغ سياسي غير مسبوق في السلطات الثلاث. (المستقبل 9 تشرين الأول 2014)