مع استئناف البحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب، عاودت الاطراف المتضررة التحرّك. وفي هذا السياق، جدد امين سر نقابة المؤسسات السياحية البحرية، غسان عبدالله، في تصريح لصحيفة النهار، رفضه للغرامات المفروضة على الاملاك البحرية، بهدف تأمين إيرادات مقدرة بـ 75 مليار ليرة لتمويل جزء من نفقات السلسلة، معتبراً انها غير منطقية في ظل الاوضاع الامنية والسياسية التي تشهدها البلاد.
وفي التفاصيل، ورد في بند الغرامات المفروضة على الاشغال العامة البحرية ضمن السلسلة، ان "على المؤسسات دفع 3 أضعاف الرسوم التي فرضها المرسوم 2522 الصادر عام 1992، اي ان الدولة ستفرض بدل إيجار عن الاملاك البحرية بمفعول رجعي لـ 22 سنة، مع غرامة 3 اضعاف، وبالتالي فرض غرامات بـ 66 ضعفأ على بدلات اشغالات سابقة مما يؤمن 760 مليار ليرة". وعليه، افاد عبدلله: "اذا كانت الدولة تريد تأمين ايرادات بـ 75 مليار دولار يكفي ان تغرمنا 7 سنوات الى الوراء وليس 22 عاما، واذا أرادت ان تلتزم مرور الزمن المعمول فيه في لبنان وهو 10 سنوات، فيمكن حينها أن تؤمن 115 مليار ليرة"، واردف قائلاً: "الدولة تقدم اعفاءات على الغرامات إجمالا تبلغ 90%، فكيف تغرّم مؤسساتنا بـ300%!؟" بدوره أعرب نائب المستقبل، غازي يوسف، عن رفضه لفرض أي ضرائب جديدة في الظروف التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، كاشفاً عن مشروع قانون يتم العمل عليه حالياً، ويهدف الى إزالة كافة التعديات عن الاملاك العامة ومنها البحرية والنهرية وسكك الحديد، على أن يتم تحميل المخالف، الغرامة "المناسبة" وصولا الى فرض إزالة التعديات. (النهار 10 ايلول 2014)