قرر مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، اعطاء مهلة أسبوعين اضافيين، قبل اتخاذ اي قرار يتعلق بادارة النفايات الصلبة على جميع الاراضي اللبنانية، وذلك في ظل تباين ساسي واضح بشأن مسألة تمديد عقود ادارة النفايات في بيروت وجبل لبنان، الموقعة بين مجلس الانماء والاعمار ومجموعة افيردا (سوكلين وسوكومي).
وفي التفاصيل، تكشف خلال الجلسة، ان السيناريو الذي جرى التوافق عليه في الجلسات السابقة لجهة التفاوض مع مجموعة افيردا لتمديد عقودها الحالية لمدة عام واحد، لاقى مروحة واسعة من الاعتراضات، ابرزها من وزراء التيار الوطني الحر والكتائب، فيما سجل وزير المالية، علي حسن خليل، اعتراضه على تمديد العقد الحالي من دون احتساب الحسم التجاري البالغة قيمته 4%، الذي سبق ان تعهدت به مجموعة افيردا عام 2010، ولم يُلتزم به. من جهته، كشف وزير الزراعة، اكرم شهيب، عضو جبهة "النضال الوطني"، في اتصال مع صحيفة «الاخبار»، ان الاتجاه المرجح داخل مجلس الوزراء، هو لاعداد دفتر شروط جديد واطلاق مناقصة، او التلزيم عن طريق عقد BOT. ولفت شهيب الى انه جرى الاتفاق خلال الجلسة المذكورة على ان يرسل وزير الداخلية والبلديات مشروع المرسوم الخاص بالتعويضات المستحقة لمصلحة البلديات المحيطة بمطمر عين درافيل الى وزارة المالية لدفعها. وختم شهيب قائلاً: "اذا كان هناك توافق سياسي على مسألة المناقصة فان مجلس الانماء والاعمار يستطيع ان يعد دفتر الشروط في مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز اسبوعين، لكن اذا غاب التوافق السياسي، فإن الامر قد يحتاج الى شهور".
وفي السياق نفسه، عقد رؤساء البلديات المعنية في قضية مطمر عين درافيل، اجتماعاً في بلدية عبيه- عين درافيل، اكد المجتمعون خلاله على حقهم بالحصول على التعويضات استناداً للقانون الرقم 280، آملين من جميع المسؤولين المعنيين بذلك الملف الاستجابه لمطلب البلديات، مهددين باجراءات تصعيدية، ومؤكدين على ضرورة إقفال المطمر في التاريخ المحدد لذلك، اي 17 كانون الثاني 2015. (الاخبار والديار 10 و11 تشرين الاول 2014)