جددت "لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين"، يوم امس، خلال المؤتمر الوطني الذي عقدته في الاونيسكو، رفضها القاطع لقانون الايجارات الجديد وفق صيغته الراهنة باعتباره كارثة وطنية. وقد كشفت اللجنة عن العودة الى التحرك في الشارع من خلال تنظيم سلسلة من التحركات الشعبية من اجل تحقيق اهداف المؤتمر والعمل على تأمين اوسع مشاركة في الاعتصامات والتظاهرات التي ستتم الدعوة اليها في الاحياء والمناطق وصولا الى تنظيم تظاهرات مركزية. واضافت اللجنة انها ستقوم باتصالات مع النواب وكافة الكتل النيابية، والقوى والهيئات السياسية والنقابية والديمقراطية لمطالبتها بدعم حقوق المستأجرين، كما انها ستنظم حملة اعلامية من خلال الندوات والبيانات والدراسات لشرح مخاطر القانون على السلمين الاهلي والاجتماعي، ومواجهة حملة التضليل والافتراء.
من جهته، قدم عضو لجنة الادارة والعدل، وعضو اللقاء الديمقراطي، النائب ايلي عون اقتراح قانون الى مجلس النواب لتصحيح قانون الإيجارات الذي أقره مجلس النواب بمادة وحيدة في الاول من نيسان الماضي، ومن ثم أبطل المجلس الدستوري بعض مواده. ويرمي اقتراح النائب عون بالدرجة الاولى، الى تصحيح المواد الملغاة من قبل المجلس الدستوري وفقاً لما قاله لصحيفة السفير. (السفير، النهار 14 تشرين الاول – السفير 11 تشرين الاول 2014)