لم تنتج جلسة اللجان المشتركة التي عقدت يوم امس لمتابعة ملف سلسلة الرتب والرواتب، اي جديد حاسم، سوى اقرار مبدأ المساواة بين القطاعين العام والخاص لجهة وحدة التشريع، على ان يستكمل البحث في ملفي التقسيط والدرجات الست الخاصة بالقطاع العام في جلسة مقبلة. الممايعة في التعاطي مع الموضوع والدوران في حلقة مفرغة، اثارا غضب، وزير التربية والتعليم العالي، الياس ابو صعب، الذي خرج من الجلسة ليصرّح، ان الامور تراوح مكانها وان الجدية لم تزل بعيدة عن اجتماعات اللجان، مخالفاً بذلك رأي زميله كنعان في تكتل التغيير والاصلاح، ومثيراً موجة من الاعتراضات ابرزها من نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، التابع لتيار المستقبل.
في الجهة المقابلة، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة، مقرر اللجنة، النائب ابراهيم كنعان، بان اللجان "في انتظار التصور من العسكريين لمعرفة ماهية الانعكاسات على صعيد السلسلة وكلفتها الاجمالية". بدوره، اعتبر وزير المال، علي حسن خليل، ان «المناقشة مفتوحة»، واضاف قائلاً: «اذا تمت زيادات على السلسلة من باب العسكريين والدرجات، سيعاد البحث في الايرادات»، مؤكداً ان وزارة المالية «مستعدة لهضم السلسلة شرط حصول توازن بين النفقات والايرادات". (السفير، النهار، الديار والمستقبل 16 تشرين الاول 2014)