نائبان من 14 و 8 اذار يستبعدان تعميم خدمات الضمان على كل المواطنين/ات

نظم "المركز اللبناني للتربية المدنية" يوم امس، حلقة نقاش مع النائبين ميشال موسى وعاطف مجدلاني، حملت عنوان "نحو تغطية صحية شاملة وضمان اجتماعي لجميع المقيمين في لبنان"، حاورهما فيها مجموعة من 30 شابا وشابة من ثماني جامعات في لبنان، في قاعة المؤتمرات في مجلس النواب.
وبحسب صحيفة الاخبار، فقد دار النقاش في حلقة مفرغة، دون التطرق فعلياً الى موضوع التغطية الصحية الشاملة، علماً ان عنوان الحلقة اختلف عما وزّع على الإعلام، واستُبدل بـ"الشباب/ات يناقشون الضمان الصحي والاجتماعي". وفيما ركز مجدلاني على مفهوم إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انطلاقاً من مجموعة إجراءات ابرزها: خصخصة الرقابة داخل الصندوق، خفض عدد أعضاء مجلس إدارة الضمان، والمكننة، شدد موسى على انه "لا يمكن أن يكون هناك أي إصلاح صحي إلا من خلال توحيد الصناديق الضامنة"، مؤكداً انها مسؤولية السلطة السياسية، كاشفاً ايضاً عن ان "الضمان أسير التوازن المالي"، ومضيفاً أن نظام التقاعد الحالي، أصبح مضرّاً لأصحاب العمل والعمال/ات والضمان معاً، خصوصاً وانه «يترك المضمونين/ات على أبواب السياسيين للبحث عن واسطة بهدف الاستشفاء». وخلال حلقة النقاش، جرى التطرق الى إمكانية ايجاد آليات من أجل وضع ضمان اجتماعي يشمل كل اللبنانيين/ات، كما سبق واقترح الوزير السابق شربل نحاس، لكن مجدلاني رأى أن ذلك الطرح "غير قابل للتطبيق بسبب التكلفة العالية التي تنتج عنه، والتي تشكّل عبئا على خزينة الدولة"، في حين رأى موسى أنها "مسألة شائكة تتحكم بها القرارات السياسية، وعليه يجب العمل تدريجياً على سد الثغرات الواضحة في صندوق الضمان". (الاخبار، النهار والمستقبل 17 تشرين الاول 2014)