عاد قانون الإيجارات الجديد إلى واجهة النقاش مجدداً، فقد عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، يوم الخميس الماضي، لقاءاً مع كل قضاة المحاكم الابتدائيّة والاستئنافية في لبنان، وبحضور رئيس الغرفة الأولى في محكمة التّمييز النّاظرة في قضايا الإيجارات القاضي حبيب الحدثي، تمّ خلاله التّداول في الإشكاليّات المتولّدة عن قانون الإيجارات الجديد، إلا ان القضاة انقسموا بين من اعتبر ان المواد التي ابطلت "تقنيات" لا تمنع تطبيق القانون وبين من رأى ان لا امكانية لتطبيق القانون على الاطلاق بعد ابطال المجلس الدستوري لبعض مواده.
في المقابل، اصدر وزير العدل، اشرف ريفي، بياناً يوم السبت الماضي، اعلن فيه رأي هيئة التشريع والاستشارات في إمكان تطبيق القانون بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال بعض المواد فيه. وقد توصلت الهيئة الى النتيجة التالية: 1) أن الأحكام التي تتعلّق بعقود إيجار الأماكن السكنية العادية وغير الخاضعة للقانونين 29/67 و10/74، أي المواد 3 الى 37 من قانون الايجارات الجديد غير قابلة للتّطبيق، في حين أنّ الأحكام التي تتعلّق بعقود إيجار الأماكن السكنيّة التي كانت تعتبر فخمة وفق القانونَين 29/67 10/74 تبقى قابلة للتّطبيق، 2) إنّ الأحكام التي تتعلّق بعقود إيجار الأماكن غير السكنيّة تبقى قابلة للتّطبيق، 3) إنّ باقي أحكام قانون الإيجارات، ما زالت قابلة للتّطبيق.
وفي الاطار نفسه، قدم النائب زياد اسود اقتراح قانون لتعديل قانون الايجارات الجديد، معتبرا أن القانون يحتاج إلى اكثر من تعديل على المواد المقترحة، وان السعي إلى إقراره او اعتباره نافذا من دون النظر في الثغرات القانونية التي يعتورها، يضرب قواعد العدالة والمساواة، ويحرم اصحاب الحقوق المكرسة بالقوانين الاستثنائية من حقوقهم، ويخلق التباسا حول نية واهداف مجلس النواب اللبناني من الاسراع في التصديق عليه. (السفير، النهار، الديار، 21 تشرين الاول – السفير 20 تشرين الاول – الاخبار 18 تشرين الاول 2014)