Saturday, 27 September 2014 - 12:00am
أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم رفضه توقيع مرسوم «الجامعة اللبنانية» القاضي بزيادة الرسوم نظراً إلى الالتباس على حجم الزيادة التي تحددت أصلا بين مئة ألف ليرة للكليات النظرية ومئة وخمسين ألفاً للكليات التطبيقية والتي أظهر المرسوم أنها تتجاوز الثلاثمئة وخمسين ألفاً للطالب اللبناني.
ولفت في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى «عدم تطابق الأرقام من ناحية أن الحسابات في الجدول المرفق بالمرسوم تؤدي إلى أرقام مغايرة لما صرح به رئيس الجامعة لمجلس العمداء، بالإضافة إلى فرق هائل بين حسابات مستشار الشؤون التربوية في رئاسة مجلس الوزراء وبين الأرقام الظاهرة في المرسوم». واعتبر أن «عدم ذكر المرسوم الرسوم على اللغة (التي هي إلزامية) والضمان، يقطع جزءاً من الكلفة الحقيقية للتسجيل. كذلك، فإن هذا المرسوم يعامل الفلسطينيين مثل اللبنانيين خلافا للقانون 42».
وأعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن «وزيري الحزب أكرم شهيب ووائل ابو فاعور لن يوقعا على أي مرسوم حكومي ينص على زيادات تتخطى الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء وسقفها مئة ألف ليرة».
واستمراراً للاعتراض على زيادة الرسوم، نفذ طلاب كليات «الجامعة اللبنانية» في الشمال اعتصاماً في مبنى كلية الهندسة ـ الفرع الأول. ورفع الطلاب لافتات تطالب بتخفيض الرسوم قبل بداية العام الدراسي، مؤكدين الامتناع عن دفع الزيادات التي اعتبروها «مجحفة بحق طلاب الجامعة».
وتساءل المعتصمون، في بيان، عن توقيت الزيادة: «فالمستوى المعيشي والاقتصادي في أدنى مستوياته، والوصول إلى دولة قوية لا يكون عبر ظلم أكبر فئة طلابية بل عبر دعم الجامعة وتحفيزهم على متابعة علمهم، لذا ندعو الاساتذة ولا سيما المتفرغين الجدد منهم، أن يقفوا إلى جانبنا لمحاربة هذا القرار الظالم». ودعا البيان إلى «مقاطعة التسجيل».
واستنكرت المنظمات الشبابية والطلابية التي اجتمعت في مقر «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، في بيان، «زيادة رسوم التسجيل في الجامعة». واعتبرت أن ذلك «سيؤدي إلى تفريغ الجامعة من طلابها»، داعية رئيس الجامعة ووزير التربية ومجلس الوزراء إلى «التراجع عن هذا القرار من أجل بقاء الجامعة ملاذاً لأغلبية الطلاب، ومؤسسة ضامنة للتعليم الرسمي الجامعي».

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير تربية وتعليم