اوضح وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، في مقابلة اجرتها معه صحيفة النهار، يوم السبت الماضي، حول من يحدد "الحالات الانسانية الاستثنائية" التي ستسمح الحكومة اللبنانية بادخالها بصفة "لاجئ"، بأن أي شخص لا يحمل صفة نازح/ة ويريد دخول لبنان سيسمح له/ها بذلك في حال كانت شروط دخوله/ها متوافرة بحسب ما هو متعارف عليه، أما إذا كان نازحاً/ة، فيقدّر الأمن العام أولاً حالته/ها، واذا كانت استنثائية فيفتح له/ها باب الدخول، وبعدها سيتوجه لتسجيل اسمه/ها في المفوضية التي بدورها لن تسجل اسمه/ها إلا اذا وقعت انا ملفه/ها بعد حصولي على تقرير مفصل عن وضعه/ها يعده فريق عمل متخصص في الوزارة، وقد يقتضي الامر اطلاعي على الحالة شخصياً". واضافت الصحيفة قائلة: "تلك الآلية تعطي الأمن العام اللبناني صلاحية تحديد مصير "الحالات الاستثنائية" بحسب رؤية عناصرها، لكن درباس يؤكد أن الأمن العام سيعتمد معايير معروفة، مثل: اذا كان جريحاً/ة أو يريد الالتحاق بعائلته/ها أو طفلاً/ة، وغير ذلك من الحالات".
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة السفير عن ان لبنان يحاول إشهار "أسلحته الديبلوماسيّة" لعدم التوقيع على الاتفاقيّة الدوليّة الخاصّة بوضع اللاجئين (أقرّت في 25 تموّز 1951)، وذلك برغم استمرار الضغوط الدولية عليه منذ أكثر من 10 سنوات لوضع ختمه عليها. ولكشف اسباب تلك الضغوط سألت صحيفة "السفير" أستاذ القانون الدولي د.شفيق المصري، الذي اشار إلى أنّ "لبنان في الوقت الحالي يطالب الدول بوقف تدفّق النازحين/ات إلى أراضيه أو دفع تعويضات كي تؤمَّن احتياجات هؤلاء، أما إذا وقّع على الاتفاقية فإنّه سيكون ملزماً باستقبالهم/ن والدول ستتحرّر من المطالبات اللبنانية بالمساعدات المادية لتتعاون وفق آلية الاتفاق ومؤسسات الأمم المتحدّة".
اما في اطار المساعدات التي يطلبها لبنان، فقد كشف وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس انها قدرت بمليارين و200 مليون دولار وهي مخصصة لدعم الاقتصاد اللبناني، مضيفاً ان تلك المساعدات كان من المفروض ان يتلقاها لبنان قبل نهاية العام 2014 لكنه لم تصل حتى الآن". كما كشف درباس ايضاَ ان لبنان والاردن سيقدمان ورقة موحدة الى مؤتمر برلين الذي سيعقد غداً انطلاقاً من ان البلدين يواجهان اوضاعاً مشابهة في ما يتعلق بتحمل اعباء النزوح من سوريا. (النهار، السفير، الديار 25 تشرين الاول 2014)