كشف النائب ابراهيم كنعان، خلال ترأسه جلسة للجنة المال والموازنة النيابية، عقدت يوم امس في المجلس النيابي، بحضور وزير الاتصالات بطرس حرب، عدد من النواب ووزراء سابقين، ان الاموال المستحقة للبلديات من عائدات الخلوي للفترة بين 1995 و2014 موجودة وتصل الى حدود 1920 مليار ليرة، متمنياً على الحكومة اقرارها في مرسوم لتنفيذه وتمكين البلديات من تنمية مناطقها. من جهته، افاد حرب قائلاً: "الجلسة كانت ممتازة لانني اوضحت بعض الملابسات واخرجنا الجلسة من جو ان هناك اموالاً مخفية واموالاً مختلسة، ووضعنا اللجنة في الجو الحقيقي وتبين ان التوصيف لتلك الاموال غير صحيح، وان الاموال موجودة بالكامل لدى وزارة المال. كما كشف حرب ان الوزارة سترفع بعد نحو 20 يوما تقريرا مفصلا الى لجنة المال والموازنة ووزارة المالية لتبيان الحصص العائدة للبلديات لتوزيعها بشكل عادل ووفقا لأصول محددة ومن خلال مشروع مرسوم يعرض على مجلس الوزراء يحدد كيفية وآلية التوزيع.
بدوره، اوضح نحاس قائلاً "أننا انتهينا من الإدعاءات بأن الحسابات غير موجودة وغير دقيقة لأن هدفها كان تمييع الموضوع"، كما تحدث عن "مخالفة الانتظام العام بالتصرف بالاموال العامة في الفترة بين 1994 و2010 عبر تحويل الأموال التي تعود قانونا الى البلديات لإظهارها وكأنها واردات خزينة". وفي الختام، اشار نحاس الى ان "الجميع اقر بان تلك العائدات هي حق للبلديات وليست مجرد بحث نظري او فلسفي". للمزيد من التفاصيل حول الموضوع يرجى مراجعة الخبر السابق على الوصلة الالكترونية التالية: http://www.lkdg.org/ar/node/11811 (المستقبل، الاخبار، الديار 29 تشرين الاول 2014)