افادت صحيفة "السفير"، في تحقيق نشرته اليوم، ان حملة المجتمع المدني للحفاظ على شاطئ الرملة البيضاء مسبحاً شعبياً مفتوحاً لأهالي مدينة بيروت وسكانها وروادها، شهدت تطوراً لافتاً مؤخراً، اذ طعنت جمعيتا "الخط الأخضر" و"نحن" أمام مجلس شورى الدولة بالمرسوم الرقم 169 الصادر في العام 1989، مطالبتين بإلغائه. يتعلق المرسوم المذكور بتعديل أحكام المرسوم الرقم 4810 الصادر في العام 1966 الخاص بإشغال الأملاك البحرية، وبإلغاء أحكام المرسوم الرقم 4918 الصادر في العام 1982 والخاص بتنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت. واضافت الصحيفة قائلة: "في حال ربحت الجمعيتان الطعن وحكم "الشورى" لصالحهما، فإن ذلك لن يؤدي إلى استرجاع كامل العقارات الثلاثة على شاطئ الرملة البيضاء والمملوكة من جانب شركات عقارية اشتراها رجل الأعمال وسام عاشور، وإنما سيعيد 25 في المئة من مساحة تلك العقارات إلى الدولة اللبنانية، وذلك وفقاً لما أكده وكيل الجمعيتين المحامي نزار صاغية لـ"السفير". (السفير 3 تشرين الثاني 2014)