كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، عن الاشكالات المتكررة التي تقع بين اولياء التلاميذ وادارات المدارس الخاصة والرسمية، بحجة منع ممارسة الشعائر الدينية او فرضها، عارضة بعض الحالات لطلاب/ات تعرضوا/ن للمضايقات بسبب ذلك. وفي هذا الشأن، تجدر الاشارة الى المادة 9 من الدستور اللبناني التي تكفل حرية المعتقد، والمادة 10، التي تعطي الطوائف حقوقاً ثابتة، يمنع المس بها، وكذلك الى التعميم الرسمي الذي اصدره، في تموز الماضي، وزير التربية، الياس بو صعب، والذي قضى بعدم إصدار أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات من شأنها المساس بالحرية الدينية وبحرية التعليم أو بوسائل التعبير عنهما. وحول هذا الموضوع، سلطت الصحيفة الضوء، على ابرز الاشكالات، ومنها تلك التي تحدث في المدارس الخاصة بسبب ارتداء الحجاب، لجهة اعتباره زي مدرسي أم معتقد، مؤكدة ان غالباً ما تتلطى إدارات المدارس لتفرض ارتداءه أو لتمنعه، وراء الضغوط التي تتعرض لها من المجموعات الدينية أو الحزبية التي تقع المدرسة في فلكها.
وعلى صعيد اخر، اشارت الصحيفة الى انه وبسبب اعتراض رؤساء الطوائف على إلغاء ساعة الدين ورفضهم اعتماد كتاب الثقافة الدينية الموحد عند وضع المناهج عام 1997، باتت الطوائف والمذاهب تفرض معتقداتها في مدارسها الخاصة. من جهة اخرى، أوكلت الدولة مهمة التعليم الديني في المدارس الرسمية إلى المؤسسات الوقفية الدينية لكي ترسل أساتذة للتعليم الديني، وتركت الأمر لمدراء المدارس لتنظيم الأمر. من جهتها، ترى الباحثة في الاجتماع التربوي، أوغاريت يونان، ان ما يحصل هو نتيجة طبيعية للفصل الذي ثبتته الدولة رسمياً في مرسوم التعليم الديني الصادر في 10/10/2000، اذ أقرت فيه بتطوير كتاب دين موحد للطوائف المسيحية واخر موحد للطوائف المسلمة، منتقدة ذلك ومتسائلة: "وكأن وظيفتها توحيد الطوائف وليس اللبنانيين/ات".
للمزيد حول الخبر، يمكنكم مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/219049
(الاخبار 3 تشرين الثاني 2014)