كَشِف وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، يوم امس، عن اسماء المؤسسات المخالفة لمواصفات الصحة العامة، اثار جملة من ردود الفعل الرسمية والاقتصادية المختلفة، وسط تعاطف شعبي برز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ابرز ردود الفعل المنتقدة لخطوة الوزير كانت من اصحاب المطاعم والفنادق، وعلى لسان وزير الاقتصاد، الان حكيم، الذي تمنى لو عالج ابو فاعور الموضوع عبر تسطير محاضر دون اعلان اسماء المؤسسات المخالفة، معتبراً ان ذلك يسيء الى القطاع السياحي، وان الحل لتلك المشكلة يكون بالافراج عن قانون سلامة الغذاء. كذلك اكد وزير السياحة، ميشال فرعون، ان طريقة عرض الوضوع خاطئة لانها اضرت بقطاع المطاعم. لكن المفارقة جاءت من رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، الذي اشاد بتصرف الوزير، واصفاً خطوته بـ"المسؤولة والحازمة".
وحول الموضوع، وبعيداً عن التراشق الاعلامي، نشرت السفير في عددها اليوم، تحقيقاً بعنوان: "تشريع الأمن الغذائي في أسفل أولويات السلطة"، لخصت فيه الوضع الحالي على النحو التالي: مشروع قانون سلامة الغذاء موجود في اللجان النيابية المشتركة قبل العام 2005، وهو لم يقر حتى اليوم، قانون حماية المستهلك أقرّ منذ العام 2005 لكن لم تستكمل مراسيمه التطبيقية، محكمة حماية المستهلك التي نصت على إنشائها المادة 97 في القانون نفسه، ما زالت معطلة ولم تجتمع ولا مرة واحدة، برغم تعاقب قضاة عدة على رئاستها وتعيين جميع أعضائها. كذلك اشارت الصحيفة الى ان التعطيل نفسه ينسحب على المجلس الوطني لحماية المستهلك، الذي تنص عليه المادة 60 من القانون نفسه، والذي يترأسه وزير الاقتصاد. (السفير، النهار، الاخبار، الديار، المستقبل 13 تشرين الثاني 2014)
للمزيد حول الموضوع، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://lkdg.org/ar/node/12127