أصدرت بلدية شكا قراراً بإجماع أعضائها يرفض مشروع إقامة مطامر في البلدة لكون بلدة شكا لم تعد تحتمل أي تلوث بيئي من أي نوع كان، ومهما كانت نيته. وأصرَ المجلس البلدي على ثوابته "لا طمر ولا فرز ولا حرق". بدورهم، اكد مخاتير بلدة شكا، في بيان، أنه "بعد المناقشات والمداولة واستطلاع آراء المواطنين والمجتمع المدني الغاضب من تلك الحلول المضرة بالصحة الفردية والبيئية، نعلن رفضنا وفي شكل نهائي لتلك المشاريع التهجيرية من أساسها كونها تحمل الأضرار والتلوث للهواء والمياه، وكون شكا لم تعد تحتمل مثل تلك المشاريع". من جهة ثانية، ارجأ مجلس الوزراء يوم امس البحث في دفتر تلزيم جمع وكنس ونقل النفايات الذي أعده مجلس الإنماء والإعمار تمهيداً لدرسه بشكل مفصل من قبل الوزراء. وحول ذلك، افادت صحيفة "الاخبار"، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس الإنماء والإعمار أبلغ شفهياً رئاسة مجلس الوزراء أن عدم تحديد مواقع معالجة النفايات وطمرها، وترك ذلك الخيار للمتعهدين ضمن المناقصة الدولية للمعالجة، سيجعل من الصعب على المجلس إعداد دفتر تلزيم دولي ضمن المواصفات المتعارف عليها. (الاخبار 14 تشرين الثاني 2014)