افادت صحيفة "النهار"، في عددها الصادر اليوم، ان عدداً من الجمعيات اعد نص استدعاءاً للطعن بدستورية القانون الذي اقره مجلس النواب تمديدا لولايته، موضحة ان تلك المراجعة وهي موجهة نظريا الى المجلس الدستوري، كونه صاحب الصلاحية في ابطال القوانين المشوبة بمخالفة دستورية، إلا ان المادة 19 من الدستور حصرت مراجعة المجلس المذكور برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعشرة نواب (اضافة الى رؤساء الطوائف في مجالات محددة)، وبذلك تكون قد حجبت هذا الحق عن المواطنين/ات وعن النقابات والجمعيات وسائر قوى المجتمع الحيّة. والجدير ذكره، ان أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب إبراهيم كنعان، قدم بإسم نواب "التيار الوطني الحر"، الطعن بمرسوم التمديد للمجلس النيابي إلى المجلس الدستوري، والطعن موقع من عشرة نواب هم: ميشال عون، ابراهيم كنعان، إدغار معلوف، آلان عون، سيمون أبي رميا، حكمت ديب، ناجي غاريوس، فادي الأعور، نبيل نقولا، وزياد الأسود. (النهار 14 تشرين الثاني 2014)