اقر مجلس الوزراء الورقة التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري إلى لبنان والتي تضمنت العناصر الرئيسية التالية: 1) وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الانسانية الاستثنائية، وتسجيل الداخلين/ات على الحدود، وفق اسباب دخولهم للتأكد من تطبيق ذلك الاجراء. وكذلك، الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الالتزام بوقف تسجيل النازحين/ات إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. 2) تشجيع النازحين/ات السوريين/ات على العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة، والتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم/ن. وكذلك، نزع صفة النازح/ة عن كل مَن يذهب الى سوريا، وكل مَن يخالف القوانين اللبنانية وشروط الدخول. 3) تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية بحسب القوانين اللبنانية والاتفاقيات، مما يستوجب حصول الدولة على كل المعلومات حول النازحين/ات المسجلين/ات لدراسة ملفاتهم/ن وتقويم احوال نزوحهم/ن دوريا من أجل تقليص أعدادهم/ن وفق المعايير القانونية وتأمينا لحاجات النازحين/ات المستحقين/ات. 4) متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن النزوح وتكليف البلديات إجراء مسح إحصائي دوري للنازحين/ات في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الأمن. 5) التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين/ات السوريين/ات لحماية اللبنانيين/ات في مجالات العمل والعمالة كافة. 6) التوازن بالمساعدات بين النازحين/ات والمجتمع المضيف، وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة اللبنانية عبر الصندوق الائتماني المتعدد المانحين وعبر برامج خاصة ترغب فيها أي جهة مانحة، بالاتفاق مع الادارة اللبنانية المعنية حسب الاصول. 7) تمويل برامج دولية تهدف إلى تنمية الاقتصاد اللبناني وتنشيط القطاعات المنتجة فيه.
ومزيداً حول الموضوع، اوضح وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، في مقابلة اجرتها معه صحيفة النهار، حول من يحدد "الحالات الانسانية الاستثنائية" التي ستسمح الحكومة اللبنانية بادخالها بصفة "لاجئ"، بأن "أي شخص لا يحمل صفة نازح/ة ويريد دخول لبنان سيسمح له/ها بذلك في حال كانت شروط دخوله/ها متوافرة بحسب ما هو متعارف عليه، أما إذا كان نازحاً/ة، فيقدّر الأمن العام أولاً حالته/ها، واذا كانت استنثائية فيفتح له/ها باب الدخول، وبعدها سيتوجه لتسجيل اسمه/ها في المفوضية التي بدورها لن تسجل اسمه/ها إلا اذا وقعت انا ملفه/ها بعد حصولي على تقرير مفصل عن وضعه/ها يعده فريق عمل متخصص في الوزارة، وقد يقتضي الامر اطلاعي على الحالة شخصياً". واضافت الصحيفة قائلة: "تلك الآلية تعطي الأمن العام اللبناني صلاحية تحديد مصير "الحالات الاستثنائية" بحسب رؤية عناصرها، لكن درباس يؤكد أن الأمن العام سيعتمد معايير معروفة، مثل: اذا كان جريحاً/ة أو يريد الالتحاق بعائلته/ها أو طفلاً/ة، وغير ذلك من الحالات".