اوضحت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين/ات لصحيفة "المستقبل" بعد اجتماع عقد يوم امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، بان اللجنة ناقشت الورقة المقدمة من الامم المتحدة لمساعدة لبنان على تحمل اعباء ملف النزوح، بحيث جرى وضع الملاحظات الملائمة على مضامينها التي تشمل تعديلاً في ماهية الاستهدافات المتوخاة في إطار تخفيف أعباء ذلك الملف، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ الأموال المرصودة بموجب تلك الورقة لا تقتصر على مساعدة النازحين/ات السوريين/ات بشكل عشوائي كما كان الوضع إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، بل أصبحت تتوزع 33% لخزينة الدولة بوصف لبنان مجتمعاً مضيفاً للنازحين/ات، و67% للشرائح الأكثر فقراً سواءً كانوا سوريين/ات أو فلسطينيين/ات أو لبنانيين/ات.
وفي سياق متصل، اوضحت تلك المصادر أنّ وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أحاط لجنة النازحين علماً بماهية المعايير الموضوعة في سبيل ضبط حركة دخول السوريين/ات إلى لبنان، وهي تشمل تشديداً على منع دخول النازحين/ات السوريين/ات منعاً باتاً إلا في "الحالات الانسانية"، أما في ما يتعلق بحركة دخول المواطنين/ات السوريين/ات فتنص المعايير الموضوعة على وجوب توثيق أسباب وغايات زيارتهم/ن لبنان قبل السماح لهم/ن بدخول الأراضي اللبنانية، بحيث بات على السوريين/ات الراغبين/ات في زيارة لبنان للسياحة أن يتقدموا/ن بوثيقة تظهر امتلاكهم/ن حجزاً فندقياً، بينما سيتم فرض ضريبة دخول مالية على المصنّفين/ات ضمن لائحة سياحة الـ "VIP". أما الذين/اللواتي يدخلون/ن لبنان بغرض الدراسة أو الطبابة أو العمل، فسيكون على الطلاب/ات منهم/ن تقديم وثيقة انتساب إلى أي من المدارس أو الجامعات اللبنانية، وعلى المرضى إبراز تقرير طبي يبيّن ضرورة استشفائهم/ن في لبنان وإسم الطبيب المعالج، وعلى العمال السوريين إبراز ورقة كفالة من ربّ العمل. من جهته، فنّد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، الحالات الانسانية التي تتيح دخول السوريين/ات، وهي تشمل على سبيل المثال قبول دخول السوريين/ات ما دون سن السادسة عشرة في حال كانوا/ن بصدد الالتحاق بأهلهم/ن في لبنان، وكذلك أولئك العابرين/ات للأراضي اللبنانية بغية السفر إلى بلد ثالث، فضلاً عن إمكانية استقبال المصابين/ات وذوي الحالات الصحية المستعصية التي لا علاج لها في سوريا. (المستقبل 21 تشرين الثاني 2014)