Friday, 10 October 2014 - 12:00am

احتفلت «الجامعة اللبنانية» أمس، ببدء العام الدراسي الجامعي، وسط ضغط تعانيه الجامعة الوطنية، جراء تدفق الطلاب على كلياتها ومعاهدها، بعد حصول نحو أربعين ألف طالب على إفادات نجاح، في وقت تعاني موازنة الجامعة من نقص، و«تقطير» في دفع الدولة مساهمتها المالية المستحقة لها، ويبدو ذلك واضحاً من خلال اقتطاع المليارات من موازنتها كل عام، حتى أن العام الحالي تم اقتطاع 50 مليار ليرة، من أصل 286 ملياراً.
على الرغم من ذلك، تبقى الجامعة الوطنية الملاذ الأخير للمواطنين، وللطلبة المتفوقين، وهي التي خرجت في ستة عقود أكثر من مئتي ألف طالب يحملون أرفع الشهادات وينتشرون في وطنهم وفي العالم. ويترافق مع الاستعدادات لعام جديد، تركيز على البحث العلمي، والانخراط في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعات ومراكز بحثية داخل لبنان وخارجه.
بدأ العام الدراسي فعلياً في عدد من كليات الجامعة، وهي بأمس الحاجة إلى بعض التجهيزات الضرورية، والدولة غائبة عن تلبية المطالب. تحركت إدارة الجامعة في اتجاه رفع رسوم التسجيل، بعدما قصّرت الدولة في تغطية العجز المالي، فجاء الحراك الطلابي فاعلاً ورافضاً زيادة الرسوم، ما دفع مجلس الوزراء إلى إعادة البحث في الرسوم ومنع مضاعفتها.
تنطلق الجامعة في عامها وموظفوها ومدربوها ما زالوا يكافحون من أجل حقوقهم، منذ أكثر من عشر سنوات، بعدما رفض مجلس الوزراء مناقشة ملفهم، بناء لمعلومات تحدثت عن عدم وجود توازن طائفي ومذهبي في الملف.
يأتي العام الدراسي الـ64 والممارسات السياسية ما زالت هي المسيطرة على القرارات والحياة الأكاديمية، من دون أن تجد حلاً في منعها، أو تطبيق شعار رئيسها الراحل أسعد دياب: «ارفعوا أيديكم عن الجامعة». ويترافق ذلك مع الاستمرار في تطبيق نظام التعليم الجديد LMD (المشكلة ليست في النظام)، وما أفرزه من انتقادات وتأثير سلبي في تطبيقه في بعض الكليات، من خلال اعتماد الاستنسابية في الطرق المتبعة لتطبيقه، علماً بأنه تتم معالجة بعض الثغرات التطبيقية بالاستناد إلى المرسوم 10128.
وتبقى قضية القضايا العالقة، التي لن تستطيع إنصاف كوادر الهيئة التعليمية، والمتمثلة في المستحقين للتفرغ في الجامعة، والذين ما زال عليهم سلوك درب الجلجلة، أو الالتحاق بركب الأحزاب والطوائف، لينالوا «حق» التفرغ، بعدما دخل إلى التفرغ 1213 أستاذاً.
وعلى الرغم من مواجهة أهل الجامعة وتحديداً «رابطة الأساتذة المتفرغين» ورئيس الجامعة عدنان السيد حسين، أنواع الاضطهاد، إلا ان الجامعة ما زالت موزعة على أبنية جامعية مستأجرة، كالأبنية السكنية، ولم تنفع التحركات ورفع الصوت، في إيجاد مجمعات جامعية في البقاع والشمال والجنوب وجبل لبنان، على غرار «مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدت».
بات المطلوب من أهل الجامعة بعد اكتمال مجلس الجامعة، من خلال تعيين عمداء أصيلين، وانتخاب ممثلي الأساتذة العمل على إكمال نصابه بانتخاب عضوين ممثلين للطلاب فيه.
ولمناسبة بدء العام الدراسي، أقيم احتفال أكاديمي في مجمع الحدث، تخلله عرض وثائقي لمدة 15 دقيقة عن الجامعة منذ تأسيسها والانجازات العلمية والأكاديمية التي تتحقق كل سنة.
ثم ألقى نقيب الممثلين اللبنانيين جان قسيس كلمة رحب فيها بالحضور، وشدد على أهمية «المناسبة التي تعدنا بالخير والنجاح والتألق في جامعة الوطن».
وجاءت كلمة رئيس الجامعة توجيهية، ولم تذكر الإنجازات المحققة، باعتبار أن الجامعة هي مسؤولية وطنية، وعلى جميع الأساتذة والموظفين والطلاب الحفاظ عليها.
وقال السيد حسين: «استطعنا بعد عشر سنوات تكوين مجلس الجامعة الذي يشكل إلى جانب رئيس الجامعة، الإدارة الجامعية. وتم تفرغ أكثر من ألف أستاذ جامعي بعد مطالبات مستمرة منذ ست سنوات».
أضاف: «نتحدث اليوم عن السلوك الجامعي، أساتذة وموظفين وطلبة في إطار المسؤولية لمؤسسة عامة هي الأكبر والأهم في الجمهورية اللبنانية. وبكل الصراحة وعميق الشعور بالمسؤولية نلج هذا الموضوع الأساس، ضناً بالجامعة وأهلها، وحماية للوطن ووحدته».
ولفت النظر إلى أن الأستاذ المتفرغ هو من صرف ويصرف وقته وجهده للتدريس الجامعي الراقي والبحث العلمي ومساعدة الطلبة على التحصيل والنجاح. والتفرغ ليس مدخلاً إلى نيل الراتب فحسب، فالضوابط العلمية والإدارية التي نطبقها مكرسة في القانون. وقال: «قيل كلام كثير عن المتفرغين الجدد، بعضه صحيح، وبعضه مغرض، ويحمل افتراء على الأساتذة والجامعة. والصحيح الصحيح أن لا عقد للتفرغ بدون اكتمال الشروط القانونية، ولا تجديد لعقد التفرغ من غير تطبيق قانون التفرغ. وأبشركم بأن هذا القانون أخذ طريقه إلى التطبيق بعد تعثر. بسبب الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي دخلتها بلادنا منذ العام 1975، إننا في مرحلة جديدة ووضع جديد يمكناننا من المنافسة والتقدم».
وخاطب المتفرغين الجدد: «خذوا دوركم الرائد في مجالس الأقسام الأكاديمية، وفي تمثيل الأساتذة وصولاً إلى الإدارة الجامعية على مختلف مستوياتها. أنتم تمثلون نصف الهيئة التعليمية تقريباً، فلا تقعوا في الخطيئة التي وقع فيها بعض من سبقكم، أي لا تقطعوا الطريق على من سيتفرغ لاحقاً. وفي مطلق الأحوال، فإن عملية التفرغ سنوية، ويجب أن يأخذ مجلس الجامعة سبيله إلى التطبيق وفي حمى القانون الذي يعطيه صلاحية التعاقد والتفرغ».
وطلب من العمداء والمديرين، التقيد بأحكام القانون وقواعد العمل الإداري: «التدقيق في الملفات والسجلات المالية والأكاديمية، واحترام المواعيد، وصون المال العام، وتسهيل الأعمال الجامعية لا تعقيدها».
وأكد أنه لا يجوز أن يبقى المدربـون في عقد مصالـحة يقبضون تعويضاتهم آخر السنة. إن عقد المصالحة مخالف للقانون من حيث الأصل والأساس، فلماذا يتأخر المسؤولون في استبدال عقود المصالحة بعقود عادية وفق الأصول، علما بأن المدربين في الكليات والمعاهد هم حاجة للجامعة وفق المراسيم النافذة. وبعدما تكون مجلس الجامعة، وقال كلمته بهذا الخصوص، نطالب مجلس الوزراء بأن يوافق على مطلب الجامعة الخاص بالمدربين، ووضع حد نهائي لعقود المصالحة هذه».
وقال لطلاب الجامعة: «لا تستسهلوا العلم، ولا تنقلوا مشاكل الشارع وانقساماته إلى الجامعة».

لبنان
ACGEN
السغير
تربية وتعليم