Wednesday, 8 October 2014 - 12:00am

تلقت لجنة المال والموازنة النيابية، في اجتماعها أمس بوفد من «نقابة المعلمين» في مجلس النواب، «حصة» في الشؤون القانونية، المتعلقة بوحدة التشريع بين التعليم الرسمي والخاص، وتم تزويدها بكتب قانونية صادرة عن النقابة، وتتعلق بوحدة التشريع، وتناقص ساعات التدريس، وعلاوات التعليم، وحقوق المعلمين والمعلمات، وكيفية تصنيف أفراد الهيئة التعليمية، وكيفية عمل صندوق التعويضات، وغيرها من المعلومات، التي أغنت النقاش في اجتماع اللجنة الذي ترأسه النائب إبراهيم كنعان وحضره وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والدرجات الست التي حرم منها المعلم في المدارس الخاصة، على أن يعقد اجتماع آخر مع وفد من ممثلي «المؤسسات التربوية الخاصة»، لمعرفة موقفهم.
وأجاب نقيب المعلمين نعمه محفوض عن الأسئلة التي كانت عناصرها غير معروفة لأعضاء اللجنة، بما فيها طلب النائب آلان عون معرفة أرقام رواتب المعلمين، فقدم محفوض شرحاً لسلسلة رواتب المعلمين التي سبقت وأقرّت في العام 1996، وعرض لقيمة رواتب المعلمين، التي تتفاوت بين مدرسة وأخرى، غير أنها تتساوى في تدني قيمتها. وأكد أن أقصى ما يتمناه المعلم هو أن يكون راتبه مع ضمانة متساوياً مع راتب المعلم الرسمي، في ظل وجود مدارس تدفع أقل من الحد الأدنى لمعلميها، وأخرى تلتزم القوانين.
وعلمت «السفير» أن نقاشاً دار بين بو صعب ومحفوض، في الشق المتعلق بالإضراب الأخير الذي نفذته نقابة المعلمين، ما دفع الوزير إلى القول: «إذا وصل عدد أيام الإضرابات إلى ثلث أيام الدراسة، سأعمد عندها إلى إلغاء الامتحانات المدرسية». ورد محفوض لافتاً إلى أن جميع أيام الإضرابات تم تعويضها، و«لا أحد يزايد علينا».
وأجاب محفوض عن سؤال النائب علي فياض في حال تمنع المدارس الخاصة عن دفع الدرجات الست، مؤكداً أن «القانون هو الذي يحمي»، وقدم أمثلة على ذلك. وطرح النائب أحمد فتفت سؤالاً عن سبب ارتفاع أسعار رخص المدارس المجانية، والتي تصل إلى أكثر من مليون دولار، فرد محفوض بأن المدارس الخاصة لو كانت تخسر لما وصل الرقم إلى هذا الارتفاع.
وأكد كنعان بعد الاجتماع أن «هناك تشريعات تؤكد أن ما يساوي العام يساوي الخاص». وقال: «وحدة التشريع والحقوق لا تمنع البحث في الآليات المطروحة، ونحرص على الوصول إلى حل يفرج عن السلسلة».
أضاف: «تواصلت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل، وهناك حرص من وزير التربية والمعلمين لمعرفة أين المشكلة للمتابعة»، مشيراً إلى أننا «ننتظر نتائج عملية ونريد الاستماع إلى ممثلي المدارس الخاصة لحلحلة العقد».
ولفت كنعان إلى أنه «بحث خلال الاجتماع بوحدة التشريع ووحدة الحقوق والوسائل المتاحة لمراقبة وزارة التربية زيادة الاقساط وكيف يحصل ذلك وما هي الإمكانات المتوافرة لمراقبة زيادة الرواتب وصولاً إلى نتائج عملية». وأعلن أن «الاجتماع هذا ليس الوحيد، وسنستمع إلى المدارس الخاصة، واتفقنا على وحدة التشريع وهي أمر ثابت، وهناك تشريعات عديدة صدرت وأكدت المساواة بين التعليم العام والخاص».
وأشار إلى أن «موضوع وحدة الحقوق تثبت من خلال قانون العمل وعدم انطباقه على الاساتذة والعديد من الأمور الأخرى التي تؤكد الترابط بين العام والخاص»، موضحاً أن «الوضع في التعليم مختلف، ونحن اجتمعنا لوضع قواعد التفاهم»، لافتاً إلى أنه «سيكون لنا مبادرة بالسلسة الخاصة بالعسكريين».
وأعلن بو صعب أن «ثمة انفراجاً في ملف السلسلة». وقال: «تواصلنا مع لجنة التربية عبر رئيستها النائبة بهية الحريري التي أكدت أنها لا تقبل إلا بوحدة التشريع». وأشار إلى أن «مسؤولية كبيرة تقع على لجنة الأهل، فلا زيادة على الأقساط في المدارس الخاصة ما لم توافق عليها لجنة الأهل». وقال: «بدأنا دراسة زيادة الاقساط في المدارس الخاصة لوضعها أمام اللجان النيابية»، مشدداً على أننا «لن نتساهل في موضوع تعنيف الأطفال هذه السنة والثمن سيكون كبيراً». وشدد على «عدم التساهل في موضوع المخدرات داخل المدارس ويجب التعاون لانتخاب مجلس أهل».
وشدد محفوض على أن «هيئة التنسيق موحدة ومتماسكة، والاجتماع مع رئيس لجنة المال بحضور ووزير التربية متعلق بالتعليم في القطاع الخاص».
ولفت النظر إلى أن «الاجتماع أكد وحدة التشريع ووحدة الحقوق»، مشيرا الى أنه «لا يجب على احد أن يضعنا بوجه لجان الأهل. فنحن مع الأهل وإدارة المدارس وحدة عائلية وعلى لجان الأهل أن تكون فاعلة تحت سقف القانون الذي يحدد القسط المدرسي».
وشدد على «حرص هيئة التنسيق على عام دراسي جيد ونأمل من النواب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن يعيدوا مشروع السلسلة إلى الهيئة العامة وأن تقّر، كي لا نعود الى الشارع ونحن لا نريد ذلك». وأكد أن «سلسلة العسكريين وحقوقهم أساسية ونحن حريصون على أن تعطى الحقوق للعسكريين قبل أن تعطى للمعلمين».
في الإطار ذاته، ترأس وزير الدفاع سمير مقبل اجتماعاً في الوزارة، أمس، عكس إصرار المؤسسة العسكرية على السير في مشروع فصل سلسلة العسكر عن سلسلة المعلمين وموظفي القطاع العام، وهو توجّه لا توافق عليه العديد من القوى السياسية وعلى رأسها الرئيس نبيه بري. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مصغّرة مؤلفة من أربعة ضباط واختصاصيين ومحامين تعمل بإشراف مقبل لإعداد مشروع قانون السلسلة المستقل، على أن تبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة. وقد شدد مقبل على وجوب انجاز المشروع قبل نهاية الشهر الحالي.

خليل: لا زيادة على رسوم «اللبنانية»
أعلن وزير المال علي حسن خليل أن الزيادة التي اقترحها وزير التربية على رسوم التسجيل في «الجامعة اللبنانية»، بناء على اقتراح من رئاسة الجامعة، كانت عبارة عن مئة ألف ليرة. وأوضح خلال لقاء مع وفد من طلاب الجامعة، أمس، أنه «لا يمكن زيادة أي مبلغ إضافي أو تطبيق الزيادة المقررة إلا بعد صدور المرسوم الذي لم يصدر لتاريخه».
وأكد خليل للطلاب أنه لن يتم توقيع أي زيادة «بعد إجراءات إدارة الجامعة التي أقرت بموجبها زيادات إضافية على رسوم التسجيل، والمطلوب توضيحات بهذا الشأن ومناقشة الأمر مجدداً في مجلس الوزراء».

إضراب المدرّبين
أعلنت «لجنة المدربين المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية» اليوم وغداً، إضراباً تحذيرياً، رداً على عدم مناقشة مجلس الجامعة موضوع المدربين وحقوقهم. وتمنت اللجنة، في بيان، أن يكون الأخير، «في حال الالتزام بمناقشة وبت موضوع المدربين في أقصى سرعة ممكنة، كي لا يتم التصعيد في الاسابيع المقبلة بتحركات متتالية وتصعيدية، ما لم يصر الى انهاء هذه المأساة التي تعلن عامها العاشر».
ودعت إلى التوقف عن «الاستهتار بمصالح الشباب الذين يشكلون اليوم، الحجر الأساس في إدارات الجامعة ومختبراتها ومكتباتها». وأملت من رئيس الجامعة ومجلس الجامعة، إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى وإنهاء بدعة «عقود مصالحة». ورفضت الدخول في العام الدراسي 2015، في «هذه الصيغة. بل نريد عقوداً رسمية تصدر عن مجلس الوزراء. والكرة اليوم مجددا في ملعب الجامعة ومجلسها، على أمل ان لا يكون المدرب كرة في ملعب أحد».

لبنان
ACGEN
السغير
تربية وتعليم