دعا تجمع مالكي الابنية المؤجرة، بعد اجتماع عقده يوم امس، جميع المالكين/ات إلى اعداد الإجراءات اللازمة للبدء بتطبيق القانون الجديد للايجارات في موعده نهاية العام الجاري، من خلال إبلاغ المستأجرين/ات البدلات المتوجبة عليهم/ن، والتي لا تتخطى 15% من بدل المثل. وقد طالب التجمع المجلس النيابي بترميم المواد التي تم إلغاؤها بموجب قرار المجلس الدستوري (7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18) بما يسمح بإعادة تأسيس صندوق دعم الفقراء من المستأجرين/ات لتأمين إقامتهم/ن المجانية في البيوت لفترة تصل إلى 12 عاما من تاريخ تطبيق القانون الجديد. كما جدد التجمع رفضه التام لمناقشة أي اقتراح يتعلق بتعديل القانون الجديد في المجلس النيابي.
وفي المقابل، زار وفد من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين برئاسة وجيه دامرجي، يوم امس ايضاً، رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، في منزله في المصيطبة، وطالبه بالمساعدة في العمل على دعم انشاء صندوق المستأجرين الذي تستفيد منه شريحة كبيرة من الفقراء، كما طالبه بالاسراع في إقرار قانون الإيجار التملكي، "لأن حق الساكن لا يختلف عن حق الملكية، الإثنان مقدسان بالدستور". (النهار، الاخبار 24 تشرين الثاني 2014)