لم تسفر جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي عقدت يوم امس للبحث في موضوع سلامة الغذاء، عن اي نتيجة ملموسة. وبحسب صحيفة الاخبار، فان الاجواء التي نقلها النواب عبر نقاشاتهم، تؤكد انه في المدى القريب، لن يكون هناك قانون يُعنى بسلامة الغذاء، علماً ان الجلسة تمخضت عن تشكيل لجنة فرعية لمتابعة البحث. وفي التفاصيل، وفيما كانت الجلسة مخصصة لمناقشة اقتراحي قانون يتعلقان بسلامة الغذاء، الأوّل الذي تقدم به في العام 2011 وزير الاقتصاد الراحل، باسل فليحان، والثاني المعدّ من قبل الرئيس ميقاتي والنائب أحمد كرامي، الا انه وبحسب الاخبار ايضاً، كثير من النواب لم يتطلعوا على اقراحي القانونين المقدمين، فاقتصر الحديث على دور «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» المقترح تشكيلها، إضافةً إلى محادثات مطوّلة عن صلاحيات الوزارات والتضارب الذي سينشئه القانون بين الوزارات والهيئة. في الختام، تم تشكيل لجنة فرعية لوضع جدول مقارنة بين القانونين، على ان تنجز عملها خلال 15 يوماً.
وبالعودة الى تطورات الحملة، انضمت اللبنة ايضاً الى القائمة الخطرة على المائدة اللبنانية، بعد ان كشف وزير الاقتصاد، الان حكيم، يوم امس، ان غالبية المصانع اللبنانية للالبان، لا تحترم المواصفات التي تحددها الوزارة من الناحية الجرثومية والكيميائية، مصدراً قراراً بوقف التداول بست منتجات غير مطابقة، واقفال ثلاثة معامل منها. لكن وبحسب صحيفة السفير، فقد اكد "غير مدير في تلك المعامل، انها لم تتبلغ يوم امس قرار الوزير، وقد امضت يوماً عادياً من العمل الطبيعي". الى ذلك، علم ان مطعم “بيتزا هات” في صيدا، الذي اقفل بالشمع الأحمر، بناء على تقرير وزارة الصحة، يوم الجمعة الماضي، اعيد فتحه يوم اول من امس، بناء على اشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب، وذلك بعد "التأكد من اتلاف البضاعة التي ضبطت والتي كانت غير مطابقة للشروط الصحية"، فيما كشف رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه، النائب محمد قباني، ان 90% من شركات المياه غير المرخصة ملوثة. (السفير، الاخبار، الديار 26 تشرين الثاني 2014)