اتخذ المجلس الدستوري، بعد جلسة عقدها يوم الجمعة الماضي، قراراً رد فيه الطعن الذي تقدم فيه التيار الوطني الحر بقانون تمديد ولاية مجلس النواب، معتبراً ان التمديد لمجلس النواب "يتعارض مع المبادىء التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير أنه أمر واقع لأن الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد على الصعيد الامني تبرر تمديد الولاية ما دامت تلك الظروف الاستثنائية مستمرة في الزمان"، ولكنه لفت إلى أن "أحداً لا يستطيع التكهن أن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة اشهر".
وفي رد فعل اولي، اعتبر الحراك المدني للمحاسبة، اننا "خسرنا مجددا معركة التمديد الثاني لاننا نواجه طبقة سياسية تغتصب السلطة"، مشيراً الى أن "المجلس الدستوري رغم موقفه اعترف بعدم دستوريّة التمديد وبأن دورية الانتخابات حق مكرّس". وقد اوضح الحراك المدني ان "الانتخابات يجب ان تتم باسرع وقت ممكن وان التمديد لسنتين وسبعة اشهر غير مبرر"، مؤكداً على "الاستمرار في التحركات لاعادة المؤسسات الى مسارها الدستوري وذلك بانتظار اللحظة التي ستقرر فيها مجموعات اخرى من اللبنانيين/ات ان الكيل قد طفح فعلا من سلطة سياسية لا تحترم حقوق المواطن/ة ولا تخشى شيئا". (السفير، النهار 29 تشرين الثاني 2014)