اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل، النائب روبير غانم، بعد جلسة اللجنة التي عقدت يوم امس لاستكمال الدرس في اقتراح قانون تملك الاجانب في لبنان، ان اللجنة توصلت الى وضع صيغة قانونية جديدة من شأنها، بحسب غانم، أن تضع «حداً للفلتان في شراء العقارات والمضاربة العقارية من قبل الأجانب». وحول البنود الجديدة، توافقت اللجنة على إلزام أي أجنبي/ة يبغي اكتساب أي حق عيني عقاري يفوق 3000 متر مربع، أن يحدد المشروع الذي ينوي القيام به، ليرفع بعدها الطلب الى لجنة مختصة لدراسته ورفع تقريرها الى مجلس الوزراء، لاخذ الموافقة. كذلك تم التوافق على «إلزام غير اللبناني/ة أن ينجز مشروعه خلال 5 سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، على ان تكون هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة من المرجع المختص»، على ان يفرض رسماً "على مالك العقار قدره 2 في المئة من قيمة العقار لمصلحة الخزينة خلال المدة الاضافية المطلوبة للانجاز". واتفقت اللجنة على "أنه يحظر على الدوائر العقارية تنظيم او تسجيل اي عقد او معاملة او تنفيذ حكم قضائي يكون موضوع أي منها اكتساب حق عيني لشخص غير لبناني، وكذلك المحاكم، وأنه يحظر على كاتب العدل ان ينظم اي عقد يكون موضوعه اكتساب حق عيني لشخص غير لبناني، إذا لم تتوافر كل الشروط وتضم كل المستندات المطلوبة في هذا القانون، وكذلك تنظيم اي وكالة لمصلحة وكيل غير لبناني".
للاطلاع على بنود اقتراح القانون، الرجاء مراجعة الرابط التالي: http://newspaper.annahar.com/article/194388 (النهار والمستقبل 1 كانون الاول 2014)