افاد وزير البيئة، محمد المشنوق، اثر اجتماع، عقدته لجنة معالجة النفايات الصلبة، يوم امس، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، بان اللجنة ناقشت التصورات بشكلها النهائي الموضوعة لمعالجة النفايات الصلبة، والذي من المفترض ان يقدم الى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة المقررة في 18 كانون الاولي الجاري. واوضح قائلاً: "هناك تصور بات مكتملاً ودخلنا أيضاً في بعض التفاصيل إن لجهة دفاتر الشروط أو لجهة المناطق وتكوّنت صورة واضحة لدى الجميع وتوافقت على المبادئ بمعنى كيفية إنهاء تلك الأزمة وتحويلها إلى طاقة". اما في ما يتعلق بمطمر الناعمة، فاشار المشنوق الى "اننا سنحتاج لبضعة أسابيع لحين اكتمال موضوع إجراء المناقصة، وباستطاعة مطمر الناعمة الاستيعاب أسابيع إضافية عدة وهناك طريقة للمعالجة لكننا حريصون أيضاً أن ننتقل بهذا الموضوع إلى مكان آخر، إلى حيث نرى مستقبل معالجة النفايات في لبنان". وفي الموضوع عينه، اكد النائب وليد جنبلاط انه لن يقام أي مشروع لطمر النفايات في برجا أو سبلين سواءً في ملكه الخاص أو في الأملاك العامة، مسجلاً إستغرابه لتلك الضجة والبلبلة غير المبررة، ومؤكداً أنه بعد إقفال مطمر الناعمة سوف يتشاور مع بلديات وفاعليات الإقليم حول سبل معالجة نفايات قضاء الشوف.
وفي اطار آخر، ناقشت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، خلال جلسة عقدتها يوم امس، برئاسة النائب محمد قباني، اقتراح قانون "معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية وليس تسوية المخالفات". واثر الجلسة، اوضح قباني ان القانون يتحدث عن غرامات لا تعطي أي حقوق مكتسبة للمخالفين، مؤكداً "انه طلب من وزارة النقل لائحة جديدة بالمخالفات على الاملاك البحرية وتصنيفها”، كما اشار الى انه تقرر خلال الجلسة تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب جمال الجراح، لمتابعة النقاط وتقديم تقرير بنهاية شهر كانون الثاني المقبل.‏ (الاخبار، المستقبل، الديار 10 كانون الاول 2014)