وجه عدد من المحامين/ات ومخططي المدن والجمعيات الحقوقية وأساتذة الجامعات والصحافيين/ات عريضة، تطالب المجلس النيابي بسحب قانون الايجارات قبل 28 الشهر الجاري وتعديله تعديلاً عادلا، وذلك لعدة اعتبارات ابرزها أن القانون الجديد الذي اقر بمعزل عن رؤية مدينية وإسكانية شاملة، يعكس ضعفاً في العملية التشريعية ودورها في ضمان العدالة الاجتماعية، كما انه يخالف الدستور، تحديداً حين ينزع الضمانات في السكن من دون توفير ضمانات بديلة. (للاطلاع على اسماء الموقعين/ات على العريضة يرجى مراجعة الرابط الالكتروني التالي: http://www.al-akhbar.com/node/221581 )
من جهتها، دعت لجنة الإدارة والعدل النواب إلى اجتماع الاثنين المقبل للبحث في اقتراحات القوانين الرّامية إلى تعديل أحكام قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9 أيّار 2014. وفي هذا السياق، اعتبر النائب سمير الجسر ان تلك الخطوة تهدف إلى البحث في ترميم المواد (7 و13 والفقرة ب - 4 من المادة 18) التي ألغاها المجلس الدستوري في قراره الأخير، وذلك منعًا لأيّ التباس قد يحصل في ذلك الشأن، مؤكداً نفاذ القانون بتاريخه في 28 كانون الأوّل 2014 وفقًا للأصول ما عدا المواد الملغاة. وفي الاطار نفسه، ينشط كل من نقابة المالكين ولجان المستأجرين في محاولات لشرح مواقف الطرفين أمام النواب والكتل النيابية. فنقابة المالكين اعتبرت في كتاب إلى النواب، أنّها تواجه حملة تحريض وتمرّد على تطبيق قانون الايجارات الجديد من بعض الأشخاص الميسورين والأغنياء، فيما واصل المستأجرون/ات القدامى تحركهم/ن، فنفذوا/ن اعتصاماً امام قصر الاونيسكو، بدعوة من "لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين، تبلغوا/ن خلاله تحديد موعد لقائهم/ن مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بعد ظهر اليوم، لتقديم مذكرة باسباب رفض قانون الايجارات. (النهار، السفير، الاخبار، 9- 10- 11 كانون الاول 2014)