رداً على المطالبات المتضاربة بتعليقه او بتنفيذه، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم امس، خلال استقباله وفداً من "لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين" بحضور النائب وليد سكرية،، ورئيس لجنة الادارة والعدل، روبير غانم، انه "مع رفع الغبن عن المالكين/ات، ومع ضمان حق السكن للمستأجرين/ات، مشدداً على اهمية الوصول الى حل عادل للايجارات القديمة عبر قانون متوازن متفق عليه بين الطرفين. اما بالنسبة لنفاذ القانون الجديد في 28 كانون الاول الجاري، فقد اكد بري انه "قانون مجمّد، الى حين تعديله في مجلس النواب"، لافتاً الى ان "قانوناً عطّلت مواد منه من قبل المجلس الدستوري يصبح غير نافذ وغير قابل للتطبيق الى حين تعديله وإعادة نشره مجدداً".‏ (السفير، النهار، الاخبار 12 كانون الاول 2014)