عقدت لجنة الإدارة والعدل، يوم أمس، اجتماعاً برئاسة روبير غانم، لمناقشة اقتراحات القوانين المقدّمة من بعض النواب عن تعديل القانون الجديد للإيجارات. وبعد الاجتماع اعتبر غانم بأنّ اللجنة لا تملك صلاحية تجميد القانون أو القول بنفاذه، بل ان سلطة القرار في ذلك عائدة الى المحاكم والقضاة. وقد حددت اللجنة مسؤوليتها بدرس الاقتراحات المقدمة من النواب والسعي الى ترميم المواد التي ابطلت بموجب القرار الدستوري، والنظر في بعض المواد الاخرى من اجل التوصل الى عدالة اكثر في موضوع تحمل المسؤولية من المالك والمستأجر. وفي هذا السياق، علمت صحيفة "النهار" أن إنقساماً حاداً في الآراء سُجل بين أعضاء اللجنة حول نفاذ القانون بتاريخه في 28 كانون الأوّل الجاري، كذلك علمت بأنّه جرى التوافق داخل اللجنة على إعادة مناقشة ترميم المواد الملغاة من القانون بموجب قرار المجلس الدستوري (7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18) في مطلع الاسبوع المقبل. (السفير، النهار 16 كانون الاول 2014)