Tuesday, 4 November 2014 - 12:00am

أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور نتائج تصنيف المستشفيات إستنادًا إلى نظام التدقيق الجديد المعتمد في وزارة الصحة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة وحضره مدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو، وأعضاء لجنة تصنيف المستشفيات.

واستهل أبو فاعور المؤتمر بالتذكير بأن نظام التدقيق الجديد الذي اعتمدته الوزارة يستند إلى معايير مضافة إلى المعايير السابقة التي كانت تقنية بشكل كامل، وهي ترتبط خصوصا بقدرة المستشفيات على استقبال مزيج الحالات المرضية ومرضى العناية المركزة والإستشفاء الجراحي إضافة إلى قياس رضى المريض من الخدمات المقدَّمة اليه، وعدم تمييز المستشفى بين مريض وآخر، أو انتقاء الحالات التي تستقبلها، كذلك احتساب نسبة التجاوز أو التضخيم في الفواتير المقدمة إلى وزارة الصحة.

قطاع المستشفيات الخاصة
تراجع تصنيف 6 مستشفيات من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، كذلك تراجع تصنيف 3 مستشفيات من الفئة الأولى إلى الفئة الثالثة. في المقابل تقدمت 4 مستشفيات كانت مصنفة في الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، إذ أنصفها نظام الإعتماد الجدي، في وقت انخفض تصنيف 23 مستشفى من الفئة الثانية إلى الفئة الثالثة.

قطاع المستشفيات الحكومية
6 مستشفيات تقدمت من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في وقت تراجع مستشفى حكومي واحد من الفئة الأولى إلى الفئة الثالثة، كما تراجع تصنيف 8 مستشفيات حكومية من الفئة الثانية إلى الفئة الثالثة.
وقال أبو فاعور: "هذا الإجراء ليس إنتقائيا أو انتقاميا أو عقابيًا، إذ لم يطبَّق على مستشفى دون آخر، ولم يطبق على مستشفى خاص دون مستشفى حكومي، ولم يستثن منه أي مستشفى، وفي الخلفية السياسية التي أنتمي إليها، ثمة الكثير من المستشفيات التي تأثرت سلبا، وانخفض تصنيفها من الأولى إلى الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة" أن هذا الإجراء هو إجراء إصلاحي وقابل لإعادة النظر ووزارة الصحة غير مقفلة على النقاش، والمراجعات مقبولة من المستشفيات"، مشيرًا إلى أنه تلقى مراجعات من مؤسسات تم خفض تصنيفها تعترض على اعتماد التصنيف الجديد بنسبة 35% على مزيج الحالات المرضية الدالة، أي الحالات الطبية المتقدمة والصعبة، وهو أمر يظلم المستشفيات برأيها. وأكد ان المراجعات مقبولة من المستشفيات بهدف تطوير نظام الاعتماد الجديد، مضيفا أنه سيتم إصدار تصنيف جديد بعد 6 أشهر. وشكر للمستشفيات تفاعلها الإيجابي مع القرار الصادر عن وزارة الصحة، خصوصا تلك التي انخفض تصنيفها والتي اهتمت بالسؤال في وزارة الصحة عن أسباب التخفيض لمساعدتها في كيفية تحسين تصنيفها في المرة المقبلة. كما أكد انه لن يتسامح مع التجاوزات في الفواتير وسوء معاملة المريض.

التجاوز في الفواتير
ولفت ابو فاعور الى أنه لم يعد مقبولا أن يتم إدخال مريض إلى مستشفى بعد مراجعات ووساطات ومن المفترض معاملة المرضى جميعًا بالحسنى، مضيفا أن التدقيق في فواتير المستشفيات أصبح شاملا بنسبة 100% ولم يعد بنسبة 10% كما كان الوضع في السابق عشوائيا أو انتقائيا. وأعلن أن نتائج التدقيق غير المكتملة التي صدرت حتى الآن، تظهر أن الفرق في فواتير أحد المستشفيات هو بنسبة 48,51%، أي أن المستشفى يملأ نصف موازنته بملفات وهمية. كما أن الفرق في فواتير مستشفى آخر هو بنسبة 31,48%، وآخر بنسبة 36,29% وآخر بنسبة 29% إلخ... أما الصدمة الكبرى فهي في الفرق بنسبة 58%. هذا الأمر لا يمكن أن يقبله على ضميره أي وزير أو أي إدارة في لبنان، بل يجب وقف المذبحة الحاصلة في حق أموال الدولة والمواطنين والمكلفين اللبنانيين. وقال إن هذه الفواتير التي تظهر تجاوزات لا تستعمل فقط لتصنيف المستشفيات، بل سيحصل حسم يستند إلى التجاوزات الحاصلة وصولا إلى إلغاء العقود.
واشار الى أن آليات التدقيق المعتمدة تعطي نتائج واضحة. فالسقوف المالية المعطاة للمستشفيات لا تكفي، لأن قسما كبيرا منها تستهلك فاتورتها بملفات غير حقيقية. ولكن بعد إخضاع الفواتير لآليات التدقيق الجديدة، إنخفض تجاوز السقف المالي، فمثلا في كانون الثاني 2014 بلغ تجاوز السقف المالي في فواتير الاستشفاء الـ59 مليار وقد انخفض نتيجة التدقيق إلى 4 مليارات ونصف مليار.
وفي غسيل الكلى بلغ تجاوز السقف المالي في كانون الثاني 2014، مليارين و428 مليونا، وانخفض هذا الرقم إلى 250 مليون، وهذا يدل على وجود ملفات غير حقيقية ووهمية بين الملفات، ولم يتم اكتشافها لعدم وجود آليات تدقيق علمية. وأوضح أن القيمة الأساسية للتصنيف الجديد ليس خفض التصنيف المعنوي، بل يخفض فاتورة وزارة الصحة فحسب، والتعرفة التي تدفعها وزارة الصحة، ولا ينطبق الأمر على تعرفة المؤسسات الضامنة الأخرى مثل الجيش وقوى الأمن والضمان.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
استشفاء
النهار