سلطت صحيفة المستقبل في عددها الصادر اليوم، الضوء على ابرز النقاط التي تضمنها اقتراح القانون المعجل حول الاملاك البحرية الذي تقدمت به مجموعة من النواب (احمد فتفت، ومروان حمادة، وجمال الجراح، وجورج عدوان، وغازي يوسف، والان عون)، والذي يضم مادة وحيدة، تم من خلالها معالجة التعديات على الأملاك البحرية العمومية على أساس المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994، وبعده. اما ابرز البنود التي تضمنها القانون، فهي: "ان دفع الغرامة من المخالف، لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفات او للتعدي ولا ينشئ للمخالف اي حق من اي كان". وقد حدد القانون بدقة عملية تحديد الغرامات المتوجبة على المخالف، لناحية نوعية العقار، كملك خاص او عام ولمن تعود ملكيته، ووفقا لما إذا كان المخالف مالكا بالأصل لعقار خاص متاخم للعقار المخالف عليه أو حاصل على عقد ايجار أو استثمار، مراعياً ايضاً المساحة المشغولة من المخالف. وفي بنوده الاخرى، حدد القانون الطريقة لتقسيط الاموال المتوجبة على المخالفين، لاحظاً إمكانية للتقسيط، بفائدة سنوية معدلها سبعة ونصف بالمئة.
وفي الاطار نفسه، كشف تقرير رسمي رفعته وزارة الأشغال العامة في العام 2013 الى رئاسة الحكومة، معطيات مذهلة مفادها ان: رؤساء ووزراء ونواب حاليون وسابقون وأحزاب وقيادات حزبية وزعامات محلية وأتباع ومحاسيب يحملون صفة "مستثمرين" أو "متمولين"، ومؤسسات سياحية مشهورة وغير مشهورة ومنشآت صناعية وخزانات وقود وحقول زراعية ومرافق عامة وعسكرية وملاعب رياضية وأماكن للعبادة وشاليهات وقصور ومساكن خاصة.. كل هؤلاء شركاء في عمليات منظّمة ومحمية للسطو على الأملاك العامة البحرية".
للمزيد حول بنود القانون، الرجاء مراجعة الرابط التالي: http://almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=643144
(المستقبل 17 كانون الاول 2014)