كشفت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم، ان مجلس شورى الدولة أصدر في 4/12/2014 قراراً يجيز هدم مبنى تراثي في منطقة الجميزة حرصاً على الملكية الفردية، لافتة الى ان المجلس قبل الطعن المقدم من صاحب المبنى ضد وزارة الثقافة التي لم توافق له على الهدم. وفي هذا الاطار، اعتبر المجلس أن قرار منع المستدعي (المالك) من هدم البناء الكائن على عقاره في غير محله ويستوجب الإبطال بغض النظر عن مواصفات وأهمية البناء. وقد ارتكز المجلس في قراره على الحرص على الملكية مشيراً الى ان الدستور حرص على منع نزع الملكية، اذ ان منع المالك من هدم ما يكون على عقاره من بناء، يحد من حقه في ملكه ما لم يكن مستنداً إلى نص تشريعي يجيزه (المنع). وتساءلت الصحيفة قائلة: "هنا تكمن الإشكالية التي يطرحها قرار مجلس شورى الدولة: كيف للقضاء أن يبقى متمسكاً وملتزماً بالنصوص التشريعية بمعزل عن مسؤوليته في حماية المصلحة العامّة التي يجب ان تسمو على المصلحة الفردية وحق الملكية الخاصة"؟ (الاخبار 19 كانون الاول 2014)