تفاجأت لجنة تنسيق متابعة مصير مستحقات البلديات (راجع الخبر السابق بتاريخ 10 كانون الاول على الرابط التالي: http://www.lkdg.org/ar/node/12267‏) بالبيان الصادر عن وزير الاتصالات، بطرس حرب، الذي اعلن فيه عن ان وزارته حولت كل مستحقات البلديات لغاية 31 أيار 2014 والمقدرة بنحو 1500 مليار ليرة إلى وزارة المالية، بدون ان يتضمن البيان تحديد حصة البلديات في أي من التحويلات، وفيما كانت لجنة المال تنتظر من حرب ان يسلمها تقريراً رسمياً يحدد مستحقات البلديات منذ العام 1994. وقد سعى حرب في بيانه إلى تبرير خطوته التي قضت بتحويل أموال البلديات إلى وزارة المالية وليس إلى أصحاب الحق مباشرة، مقدماً قراءة مغايرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومعتبراً أن القانون المذكور ينص على تحويل عائدات الهاتف الخلوي إلى الصندوق البلدي المستقل في وزارة المال، وليس إلى البلديات أسوة بما يجري مع الأموال المحصلة من الهاتف الثابت.‏ من جهتها، يتوقع ان تستوضح اللجنة من حرب اليوم خلفية بيانه، وان تسعى غداً لنقل وجهة نظرها إلى وزير الداخلية، نهاد المشنوق، على أن تلتقي في وقت لاحق الرئيس نبيه بري والوزير علي حسن خليل. ويرتكز مسعى اللجنة على استعادة أموالها المستحقة منذ العام 1994 وعلى إلغاء المادة الرابعة من آلية التوزيع التي اقترحها حرب والتي تنص على اقتطاع ما يتراوح بين 50 و90 بالمئة، لتسديد سلفات خزينة مسجلة على حساب البلديات واتحادات البلديات لصالح الشركات الملتزمة أشغال الكنس وجمع النفايات ومعالجتها (سوكلين وأخواتها). (السفير 22 كانون الاول 2014)