جدد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، موقفه المناهض لاستمرار تدفق النازحين/ات السوريين/ات قائلاً: "اننا نتحمل هذا الكم الكبير من النازحين/ات من دون ارادتنا ولسنا مسؤولين عما حصل"، مشيراً الى ان "الوجود السوري بات يهدد بنية المجتمع اللبناني والمجتمعات المجاورة، كما يهدد الامن الدولي".
كلام درباس جاء خلال حفل اطلاق رئيس الحكومة، تمام سلام، حملة "دعم صندوق النهوض اللبناني لمساعدة البيئة الحاضنة للنازحين/ات السوريين/ات"، الذي نظمته وزارة الاقتصاد في السرايا الحكومي. وحول الحملة، افاد درباس بان الهدف منها دق ناقوس الخطر والتحذير باستمرار امام المجتمع الدولي، مشدداً على "اهمية مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المانحة للبنان وللاخوة/ات السوريين/ات". من جهته، اشار وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم، الى ان شعار الحملة "ساعدونا لنساعدهم" هو للمساعدة على جمع الاموال للمجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين/ات، منبهاً الى "اننا نترنح على حافة الهاوية، وقد ينهار النظام، ونحن نبحث في تعزيز قدراتنا للتكيف مع الازمة". كما اكد حكيم على ان "الازمة السورية تجاوزت الحدود لتصبح أزمة اقليمية، والتحديات تتبدل، فلنبين الالتزام اللازم لطرح المجتمعات اللبنانية المضيفة على الاجندة الدولية"، مضيفاً "لا بد من الوفاء بالتعهدات، ولا بد من اتخاذ اجراءات طارئة، فلا وقت الآن لتضييع الوقت، نحن الآن نتشارك أزمة انسانية لا بد من السيطرة عليها، ونحتاج الى مساعدتكم لنتمكن من مساعدتهم".
اما لناحية الدعم المالي، فقد اوضحت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين/ات لصحيفة "المستقبل" بعد اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، بان اللجنة ناقشت الورقة المقدمة من الامم المتحدة لمساعدة لبنان على تحمل اعباء ملف النزوح، بحيث جرى وضع الملاحظات الملائمة حولها، لافتة إلى أنّ الميزانيات المرصودة بموجب تلك الورقة لا تقتصر على مساعدة النازحين/ات السوريين/ات بشكل عشوائي كما كان الوضع إبان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، بل أصبحت تتوزع 33% لخزينة الدولة بوصف لبنان مجتمعاً مضيفاً للنازحين/ات، و67% للشرائح الأكثر فقراً سواءً كانوا سوريين/ات أو فلسطينيين/ات أو لبنانيين/ات.