كشفت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين/ات لصحيفة "المستقبل"، أنّ وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أحاط لجنة النازحين علماً بماهية المعايير الموضوعة في سبيل ضبط حركة دخول السوريين/ات إلى لبنان، وهي تشمل تشديداً على منع دخول النازحين/ات السوريين/ات منعاً باتاً إلا في "الحالات الانسانية"، أما في ما يتعلق بحركة دخول المواطنين/ات السوريين/ات فتنص المعايير الموضوعة على وجوب توثيق أسباب وغايات زيارتهم/ن لبنان قبل السماح لهم/ن بدخول الأراضي اللبنانية، بحيث بات على السوريين/ات الراغبين/ات في زيارة لبنان للسياحة أن يتقدموا/ن بوثيقة تظهر امتلاكهم/ن حجزاً فندقياً، بينما سيتم فرض ضريبة دخول مالية على المصنّفين/ات ضمن لائحة سياحة الـ"VIP". أما الذين/اللواتي يدخلون/ن لبنان بغرض الدراسة أو الطبابة أو العمل، فسيكون على الطلاب/ات منهم/ن تقديم وثيقة انتساب إلى أي من المدارس أو الجامعات اللبنانية، وعلى المرضى إبراز تقرير طبي يبيّن ضرورة استشفائهم/ن في لبنان وإسم الطبيب المعالج، وعلى العمال السوريين إبراز ورقة كفالة من ربّ العمل. من جهته، فنّد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، الحالات الانسانية التي تتيح دخول السوريين/ات، وهي تشمل على سبيل المثال قبول دخول السوريين/ات ما دون سن السادسة عشرة في حال كانوا/ن بصدد الالتحاق بأهلهم/ن في لبنان، وكذلك أولئك العابرين/ات للأراضي اللبنانية بغرض السفر إلى بلد ثالث، فضلاً عن إمكانية استقبال المصابين/ات وذوي الحالات الصحية المستعصية التي لا علاج لها في سوريا.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “الدايلي ستار” في تقرير ميداني عن ان الاجراءات المتشددة التي تطبق على السوريين/ات الوافدين على الحدود، لا تطبق بشكل نظامي، الامر الذي يجعل النازحين/ات ينتظرون/ن اياماً عند نقطة المصنع للسماح لهم/ن بالدخول. وقد حاورت الصحيفة بعض الاشخاص الذين/اللواتي اعربوا/ن عن استيائهم/ن من الاجراءات الجديدة التي تفتقد الى الوضوح، خصوصاً شريحة رجال الاعمال الذين يعملون بين لبنان وسوريا. وقد كشف معظم السوريين/ات الوافدين/ات انهم/ن اضطروا/ن الى دفع مقدار من المال بلغ احياناً 500 دولار اميركي الى رجال الامن العام اللبناني لتسهيل عملية الدخول، فيما عللت مديرية الامن العام من جهتها، مشكلة الاكتظاظ بالاجراءات البيروقراطية، وخصوصا بالنسبة للفلسطينيين/ات.