تتفاعل قضية بيع المشاعات والاملاك العامة في عكار، بعد ان احال وزير المال، علي حسن خليل، ملفي التعدي على المشاعات العامة في بلدتين عكاريتين على النيابة العامة المالية لاجراء المقتضى القانوني، علماً ان محافظ عكار، عماد لبكي، سبق وحدد مهلة 20 كانون الثاني المقبل، موعداً أمام بلديات عكار لإزالة التعديات عن الأملاك العامة وعلى الطرق الدولية. (راجع الخبر على موقع البوابة: http://www.lkdg.org/ar/node/12283).
اما جديد الموضوع، فما كشفه تحقيق لصحيفة "السفير في عددها الصادر يوم اول من امس، حول استمرار مسلسل التعديات على الاملاك العامة في عكار، اذ توسعت التعديات لتطال بيع الأراضي غير الممسوحة أو ما يعرف بالمشاعات. وفي حوار اجرته الصحيفة مع أهالي بلدات برقايل، جديدة القيطع، والقرقف، وضع اولائك ما يجري في بلداتهم من بيع للأملاك العامة والمشاع الخاص برسم المسؤولين، وتحديداً وزارة الداخلية والبلديات، كون بعض من يقوم بتلك الأعمال لديه صفة رسمية، وايضاً برسم وزارة المال المسؤولة عن الأملاك العامة. من جهته، كشف مختار جديدة القيطع السابق، عصام جاب، عن «صفقات مشبوهة تتم في البلدة، حيث يلجأ أحد الأشخاص إلى بيع بعض من مشاع البلدة لأشخاص من خارج البلدة باثمان زهيدة». بدوره، اكد المواطن محمد مصطفى «حصول عمليات بيع للمشاع العائدة لبلدته، لأشخاص من البلدات المجاورة، إضافة إلى بعض المغتربين في الدول العربية، الذين يحاولون استملاكها من خلال زرع النصوب والاشجار». (السفير والاخبار 24 و25 كانون الاول 2014)