سجّل الميزان التجاري في الاشهر العشرة المنتهية من العام 2014، أي حتى نهاية تشرين الأول، عجزاً تراكمياً بقيمة 14 ملياراً و660 مليون دولار، أي بزيادة مليار و432 مليونا من الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لإحصاءات تجارة لبنان الخارجية. ونتج هذا العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى نهاية شهر تشرين الاول 2014، الى17 مليار دولار و452 مليوناً، فيما بلغ اجمالي حجم الصادرات مليارين و792 مليون دولار فقط. وتجدر الاشارة الى ان الميزان التجاري اللبناني، يشهد عجزًا هيكليًا تاريخيًا نتيجة اسباب عدة، أهمها طبيعة البنية الصناعية التي لا يمكنها تلبية كل حاجات الاستهلاك الداخلي، بالاضافة الى ضعف القدرة التنافسية للعديد من المنتجات الصناعية اللبنانية في الأسواق الإقليمية والعالمية، باستثناء بعض الصناعات التحويلية والغذائية. وبحسب صحيفة "النهار"، يمكن معالجة ذلك العجز عبر تقديم التحفيزات للمستثمرين والمنتجين اللبنانيين، بالاضافة الى ترشيدهم نحو كيفية تحسين نوعية وعملية إنتاجهم عبر رفع المواصفات وخفض "الأكلاف" وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية، بالاضافة الى العمل على فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات تكون أسواقاً إستهلاكية على المدى الطويل للمنتج اللبناني. (المستقبل، النهار، الديار، والسفير 28 و29 كانون الاول 2014)