نشرت صحيفة "النهار" في عددها الصادر اليوم، ان قانون الايجارات الجديد الذي كان يفترض ان يدخل حيز التنفيذ في 28 كانون الأول الجاري، والذي بات نظرياً ساري المفعول، لا يزال مآل القانون يحير الجهات القانونية والقضائية. وفي جديد الملفّ، اشارت"النهار" أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، استقبل وفدًا من لجنة المحامين المكلفة متابعة قضيّة الإيجارات من تجمعات المستأجرين، نقل اليه وجهة نظرها في القانون، الذي سيتسبّب بكارثة اجتماعيّة اذا اعتمدته المحاكم مرجعاً ومستنداً للنّظر في دعاوى الإيجارات، فكان الجواب حاسمًا من القاضي فهد بالتزام القضاء تطبيق القوانين المرعيّة. كذلك، وبحسب الصحيفة، استقبل فهد وفدًا من نقابة المالكين جاءه مستوضحاً صدور بعض الأحكام بردّ الدعاوى التي أقامها المالكون على المستأجرين وفق قانون الموجبات والعقود، طالباً منه الزام المحاكم تطبيقه.
من جهته، اوضح رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، روبير غانم "ان قانون الايجارات صدر عن مجلس النواب، والمجلس الدستوري بأكثرية أعضائه وان مخالفة ثلاثة منهم لم يطعن في القانون ككل، بل في المادتيّن 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 وان كافة البنود الاخرى قابلة للتطبيق. وكشف غانم الى ان "لجنة الادارة والعدل ستنعقد يوم الاثنين في 5 كانون الثاني المقبل، اجتماعاً لترميم المادتيّن والفقرة التي جرى إبطالها بما يتوافق مع قرار المجلس الدستوري"، وأضاف قائلاً ان "المهل في القانون بدأ سريانها، لكن هناك صعوبات تتعلق بتشكيل لجان يتطلبها القانون بموجب مراسيم تطبيقية واردة في المادتين اللتين تم إبطالهما، الامر الذي يعني ان القانون صار مشلولاً على هذا الصعيد"، موضحاً انه يبقى للمحكمة حق التقدير في كل ما له علاقة بالمادتين اعتباراً من 28 كانون الأول الجاري".. (النهار 30 تشرين الثاني 2014)