وصف السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، ان القرارات الجديدة التي اصدرتها المديرية العامة للأمن العام، والتي حددت فيها معايير تنظيم دخول السوريين/ات إلى لبنان والإقامة فيه، بانها غير مقبولة اطلاقاً، مؤكّداً على أن "سوريا لم تتبلّغ بالقرارات ولم يناقشها معنا أحد"، ولافتاً الى ان تلك "القرارات تناقض الاتفاقات الموّقعة بين البلدين، وأي تغيير بالاتفاقيات يتطلّب حواراً بين الدولتين". وفيما اشار علي إلى أن "أي تنظيم للدخول هو أفضل من الإذلال والإهانات التي يتعرّض لها السوريون/ات على الحدود"، عقب قائلاً: ان مسألة فرض تأشيرة الدخول أمر غريب. وفي الختام، لفت السفير السوري الى ان "سوريا لا تحبّذ التصعيد، ولا مصلحة به في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وان سوريا إذا تحرّكت وأغلقت الحدود أمام الشاحنات سيتضرّر لبنان أكثر مما تتضرّر سوريا، لكن سنرى كيف ستتجه الأمور".
اما على صعيد تطبيق القرارات على الحدود، فقد اكد مصدر في الأمن العام لـ "السفير" على "أنّ اليوم الأول من البدء بالإجراءات التنظيمية حمل الكثير من العقبات ومن الطبيعي ان يكون هناك عدة ملاحظات وأخطاء"، مشدّداً في الوقت عينه على "المضيّ بتلك الإجراءات وتحسين تطبيقها من دون إلحاق الظلم بأحد، فالجميع في لبنان يريد قوننة الدخول السوري". وحرص المصدر الامني على القول إن الحدود اللبنانية "لم ولن تقفل بوجه الأخوان السوريين، لكن هناك اجراءات صار واجبا عليهم/ن الالتزام بها". (السفير، الاخبار، النهار 6 كانون الثاني 2015)