لفت وزير البيئة، محمد المشنوق، في تصريح له عبر صحيفة "السفير" انه متفائل بامكانية التوصل الى حل في ما يتعلق بملف النفايات في جلسة مجلس الوزراء التي ستقعد الخميس المقبل، مشيراً الى ان ذلك مبني على معطيين اساسيين، الأول يتعلق بحصيلة اجتماعه يوم الاثنين الماضي مع وزراء الكتائب الذين تحفظوا في الجلسة الأخيرة على دفاتر الشروط للتلزيم، حيث ساهم الاجتماع، بحسب المشنوق، بتوضيح استفسارات واستفهامات الكتائب. والمعطى الثاني مرتبط بالمراهنة على أن النائب وليد جنبلاط يمكن أن يعود ويمنح الحكومة مهلة جديدة لإقفال مطمر الناعمة، عندما يتأكد أن مجلس الوزراء (في جلسته غداً) وافق على دفاتر الشروط وأن القطار وضع على سكة التنفيذ.
وفي موقف مناقض لما ذكره اعلاه، اكد المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين الماضي حول الموضوع، ان هناك حلين متاحين لا ثالث لهما. يقوم الحلّ الأوّل على متابعة العمل بالقرار رقم 46 تاريخ 30/10/2014 وبالتالي السير بالمناقصات؛ مع اتّفاق ضمني بضرورة تمديد العمل بمطمر الناعمة لبضعة أشهر لحين تلزيم العقود الجديدة وتنفيذ الانشاءات اللازمة. أما الحلّ الثاني، فإلغاء بعض بنود القرار رقم 46، أي كل ما له علاقة بمناقصات الكنس والجمع والنقل، والمعالجة والطمر الصحّي، ‏وقيام وزارة الداخلية والبلديات بإبلاغ البلديّات المعنيّة بتحمّل موضوع إدارة النفايات من ألفه إلى يائه، بإشراف الإدارات المعنيّة إلى أقصى حدّ ممكن، أي اعتماد اللامركزيّة فوراً، بدون جهوزيّة البلديّات لهذه المهمّة، مؤكداً ايضاً ان الخيار الثاني ليس خياراً عملياً، بل بالعكس، خياراً خطير جد بالنظر للتجارب الماضية.‏ (السفير، النهار، المستقبل، الديار 6 كانون الثاني 2015)