لفتت لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، في بيان اصدرته يوم امس، الى ان الحديث عن محاولة تنظيم عقود إيجار استناداً لقانون إيجارات باطل ومبتور، هو غير قانوني وغير دستوري، مشددة على ان المستأجرين/ات غير ملزمين/ات دفع أي زيادة قانونية على بدلات الإيجار أو تغيير أي بند من العقود الموقعة سابقا ولا بحرف واحد، خصوصا أن القانون الجديد ثبت بإجماع الرأي الدستوري والنيابي والقانوني بأنه لا يؤمن الحد الأدنى لحقوق المستأجرين/ات في ظل الاوضاع العامة المتدهورة. وقد اردفت اللجنة قائلة: "يبقى على المواطنين/ات المستأجرين/ات دفع فقط وحصرا الإيجار القديم دون اي تغيير أو اضافة". (الاخبار، السفير 8 كانون الثاني 2015)