فشل مجلس الوزراء في اقرار خطة معالجة النفايات الصلبة، في الجلسة التي عقدت يوم امس، بسبب تجدد اعتراض وزير حزب الكتائب، ألان حكيم، على بند اجراء مناقصات لاستدراج عروض لتلزيم شركات خاصة لمعالجة النفايات. والجدير ذكره ان هذا البند الذي ورد في اقتراح وزير البيئة يقضي بمنح الشركة المتعهدة التي سترسو عليها المناقصة حق ايجاد المطامر، فيما طالب حزب الكتائب بحصر ذلك القرار بالدولة.‏ كذلك حصل خلال الجلسة سجال بين وزراء الكتائب ووزير الداخلية، نهاد المشنوق، حول تقسيم المناطق التي يفترض ان تنشأ فيها مطامر النفايات الجديدة، فجرى التوافق على تقسيم جديد للمناطق غير الذي كان قد اقترحه وزير البيئة في مشروعه، الا ان تعطيل اقرار الخطة دفع رئيس الحكومة تمام سلام الى رفع الجلسة وتعليق عقد اي جلسة اخرى قبل البت نهائياً بالملف. والمعلوم انه لن يكون امام الحكومة وقت كثير للاتفاق بسبب قرب انتهاء مهلة استعمال مطمر الناعمة في 17 كانون الثاني الجاري، وهو ما يهدد بتكديس النفايات اذا لم يتم التوصل الى حل.
وحول اقفال المطمر، اكد وزير الصحة، وائل ابو فاعور، بعد انتهاء الجلسة ان وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي اصروا على ذلك في موعده وعلى عدم التمديد، مضيفاً: "لا افق للحل.. ذاهبون الى ازمة كبيرة"، بينما كررت حملة اقفال مطمر الناعمة في بيان اصدرته يوم امس مطلبها القاضي بتنفيذ وعد الكرام والالتزام الرسمي بالاقفال. (السفير، النهار، الاخبار، الديار، المستقبل 9 كانون الثاني 2015)