ذكرت صحيفة "السفير" في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، عن تفاعل مسألة الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والمتعلقة بدخول السوريين/ات الى لبنان، لافتة الى مخاوف ترتسم من تأثير ذلك الامر في لبنان نفسه في حال أقدمت الحكومة السورية على الرد عبر إقفال الحدود. وفي هذا الاطار، اشارت "السفير" الى الموقف الذي أدلى به الرئيس نبيه بري لدى استقباله السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، اذ رفض مبدأ التأشيرة للسوريين/ات، مع ما يعنيه ذلك ان لا إجماعاً داخليا على خطوة الحكومة. من جهته، جدد السفير علي دعوته الحكومة اللبنانية الى مراجعة حساباتها، بعيداً عن المكابرة، وما عليها سوى الشروع في مفاوضة دمشق، متسائلاً: "كيف يتم التفاوض مع "النصرة" و"داعش" ولا يتم مع الحكومة السورية؟". بدوره، رأى الرئيس السابق للحكومة، سليم الحص، "ان قرار فرض قيود جديدة على الاخوة/ات السوريين/ات لم يكن موفقاً، فهو لا يعكس علاقات الاخوة التي ينبغي ان تسود في كل الاوقات بين البلدين الشقيقين، ولن يكون هناك طائل منها" ودعا الى اعادة الامور الى نصابها الصحيح".
بالمقابل، اكدت مصادر تابعة لخط قوى 14 آذار لصحيفة "الديار" الرفض المطلق للاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا معتبرة "ان مر عليها الزمن، ولم تعد تنفع منذ الخروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005". كما اكدت تلك المصادر سعي قوى 14 آذار لإلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق مع سوريـا، اضافة الى رفضها لإستمرار "المجلس الاعلى اللبناني- السوري"، مشددة "على ضرورة حصر مهمة العلاقات بين لبنان وسوريا بمؤسسات الدولة فقط". (السفير، الحياة، الديار، 9- 10- 12 كانون الثاني 2015)