انهت لجنة الإدارة والعدل خلال جلسة عقدتها يوم الاربعاء الماضي، لمتابعة مناقشة ودرس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الايجارات، برئاسة النائب روبير غانم وبمشاركة مملثين عن وزارتي المال والعدل، الاتّفاق على آليّة الصّياغة الخاصّة بترميم المادّتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من القانون الجديد للإيجارات، وفقاً لتوصيات المجلس الدستوري وملاحظاته الواردة في حيثيات قراره الأخير. وقد تركز النقاش خلال الجلسة حول نسبة قيمة الايجار قياسا مع قيمة المأجور، كما تم عرض رأيي وزارة العدل ووزارة المال حول افضلية بت قيمة الايجار من قبل القاضي المنفرد، او تشكيل لجنة خاصة لتلك الغاية.
وبهذا الخصوص، افادت معلومات لـ"النهار"، بان رأي استقرّ على ربط آليّة تخمين ثمن المأجور باللجنة وفق الأصول الموجزة في قانون أصول المحاكمات المدنيّة وبما يضمن حقّ التقاضي على درجتَين، وذلك بناء على اقتراح قدّمه النائب سمير الجسر، بغرض تسهيل بتّ الخلافات المحتملة بين المالكين/ات والمستأجرين/ات حول قيمة التّخمين، وتجنيب الطّرفين متاعب الدخول في روتين النزاعات القضائيّة. كذلك تّم التّوافق على اقتراح تمديد العمل بالقانون القديم الإستثنائي للإيجارات 160/92 من تاريخ انتهاء العمل به في 31/3/2012 ولغاية تاريخ نفاذ القانون الجديد في 28 كانون الأوّل 2014. وقد بحث النواب ايضاً في القيمة البيعيّة المحدّدة في القانون الجديد بـ 5%، والتي تثير جدلاً واسعاً بين المالكين/ات والمستأجرين/ات، وبنتيجة ذلك برز انقسام في الرّأي بين مؤيّد للقيمة الحاليّة ومطالب بخفضها إلى 3%، علماً أنّ لجنة المحامين/ات المولجة تعديل القانون في تجمّعات المستأجرين/ات تطالب بتحديدها بـ 1%. وفي الختام، تقرّر إرجاء البحث في ذلك البند إلى جلسة لاحقة.‏ (النهار، المستقبل 16 – 15 كانون الثاني 2015)