افادت صحيفة "النهار"، في عددها الصادر يوم الاربعاء الماضي، ان المحاكم تتابع رد دعاوى الاخلاء المقدمة وفق قانون الموجبات والعقود من المالكين/ات ضدّ المستأجرين/ات بعد انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي القديم للإيجارات 92/160 في 31 آذار 2012. كما اشارت الصحيفة الى ان قرارات ردّ الدعاوى تختلف بين قضاة العجلة، فمنهم مَن علّل السبب بعدم الاختصاص ومنهم مَن يعلّله لأسباب اجتماعيّة، وبخاصّة أنّ الدعاوى أقيمت بأعداد كبيرة وفق حملة إعلامية وقانونية لنقابة المالكين. لكن جديد الملفّ بحسب النهار، كان صدور قرار عن قاضي أمور العجلة في المتن الشمالي، رالف كركبي، بردّ دعوى مقدّمة وفق قانون الموجبات والعقود، باعتبار ان القانون الجديد للإيجارات دخل حيّز التطبيق منذ تاريخ 28/12/2014. من جهتها، دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة المالكين/ات والمستأجرين/ات إلى الاستمرار في توقيع العقود الرضائية بينهما بعد الاتفاق على البدلات الجديدة للايجار، مطالبة جميع المراجع الرسمية بتعميم اعتماد العمل بموجب القانون الجديد "احتراما لعمل مجلس النواب في تشريع القوانين".
في الجهة المقابلة، عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لقاءاً تشاورياً يوم الثلاثاء الماضي، في مركز الاتحاد الوطني لتحديد بعض الخطوات المقبلة. واشار رئيسها، كاسترو عبدالله إلى "أن الصراع داخل لجنة الإدارة والعدل، بين النواب الذين يقاتلون بشراسة لتمرير القانون الأسود"، داعياً المستأجرين/ات إلى المشاركة بقوّة في أيّ تحرك لتحصيل حقوقهم/ن. (النهار 21 كانون الثاني 2015)