عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، جلسة يوم امس، برئاسة النائب ميشال موسى، لمناقشة البيان الدوري للمراجعة الشاملة لحقوق الانسان الذي يتوجب على لبنان تقديمه الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بجنيف. وقد طُرحت في الجلسة التي حضرها كل من رئيسة دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، المستشارة عبير طه، المقدم زياد قائدبيه عن وزارة الداخلية والبلديات، فادي كرم عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت، اليزابيت السيوفي، رونو ديتال عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وممثلون عن منظمات مدنية وهيئات نسائية، عدة نقاط من اجل الصياغة النهائية للتقرير. وتم الاتفاق على ان ترفع مندوبة وزارة الخارجية الاقتراحات التي طرحت خلال الاجتماع الى وزارة الخارجية التي ستعد بدورها التقرير الختامي بالتعاون مع الوزارات المعنية. كذلك سترفع اقتراحات منظمات المجتمع المدني بواسطة البريد الالكتروني الى وزارة الخارجية، على ان تتابع اللجنة النيابية الاجتماعات لكي يعكس التقرير النهائي واقع الحال في لبنان بإيجابياته وسلبياته. (الديار 23 كانون الثاني 2015)