Wednesday, 31 December 2014 - 12:00am
القرار لدى مجلس الوزراء
وصل عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص في لبنان إلى نحو أربعين جامعةً ومعهداً جامعياً مرخصاً من الدولة. التحق بها نحو خمسة وسبعين ألف طالب العام الفائت، وفق إحصائيّات. ويرجّح ارتفاع عدد الطلاب المنتسبين إلى تلك الجامعات هذا العام، جرّاء قرار وزارة التربية منح الإفادات لجميع الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الرسمية.
إلى ذلك، تواجه معظم الجامعات الخاصة تحدّيات الحصول على رُخص لفتح كليّات أو فروع جديدة. ناهيك بالجامعات التي ما زالت تنتظر موافقة مجلس الوزراء لبدء العمل.
لا تعاني ملفات بعض الجامعات الخاصة من إشكاليات تقنيّة فحسب، بل سياسيّة أيضاً. فعلى المستوى التقني تقوم بعض الجامعات غير الحائزة التراخيص اللازمة بتخريج الطلاب على نحوٍ غير قانوني، عبر عقد شراكات مع بعض الجامعات الأجنبية، حتى أن بعضها عمل على استقبال الطلاب وباشر التدريس حتى من دون الحصول على «إذن مسبق بمباشرة العمل». أما على المستوى السياسي فما زال «بند التراخيص» لبعض الجامعات، أو استحداث بعض الكليات، عالقاً في مجلس الوزراء، لأنّ المناكفات السياسيّة ما زالت تحول دون حلّ هذا الملف. بالإضافة إلى أنّ عدم البت في ملف الجامعات المستوفية الشروط القانونية يخضع لـ»فيتوات» بعض الأحزاب السياسية التي تعمل على فتح معاهد جامعية لمقرّبين منها، وما زالت ملفاتها قيد بحث الشروط الفنية والتقنية في الإدارات المعنية.
إلى ذلك، يريد بعض السياسيّين إحضار جميع ملفات الجامعات على طاولة مجلس الوزراء ليُصار إلى البت بها مجتمعة، بينما يريد آخرون التعاطي مع ملف كل جامعة على حدة. وما زال أصحاب الجامعات ينتظرون «حلول الرحمة الإلهية» على المعنيّين كي يُفرجوا عن الملفات العالقة وبدء العمل.
في هذا الشأن، يكشف الوزير السابق رئيس «الجامعة الدولية اللبنانية» (LIU) عبد الرحيم مراد عن أنّ أسباب عدم بت مجلس الوزراء في ملف الجامعات هي أن ثمة «مجموعات داخل المجلس تريد كل منها إنشاء جامعة لها، وأنّ مسؤولين وأحزاباً تقدموا بطلبات تراخيص لجامعات، ما أربك المجلس الذي صار أمام موقفين: إمّا أن يُرضي الجميع وبالتالي إنشاء نحو خمس وعشرين أو ثلاثين جامعة جديدة، تفوق قدرة لبنان على استيعابها، أو تبقى الملفات عالقة على طاولة المجلس».
لذا، وفق مراد، «ربما يتمّ إدخال هذا الملف في «التوافقية اللبنانية» أيضاً، على غرار الملفات الأخرى في لبنان». لكن الوزير السابق يرحّب بإنشاء المؤسّسات الخاصة للتعليم، ولا سيما أنّ الجامعة اللبنانية لا تستطيع استيعاب عدد الطلاب الكبير في لبنان، مؤكداً حرصه على جودة التعليم والتميّز اللتين تميزان لبنان أكاديمياً ما يحتّم على الدولة تفعيل أجهزتها الرقابية ومراقبة مستويات الجامعات. وطالب بأن يُصار إلى إجراء امتحانات رسمية في كلية الهندسة والكليات شبيهة بتلك المعمول بها في «الكولّوكيوم».
شكوى
يعترض رئيس «الجامعة اللبنانية الكندية» (LCU) روني أبي نخلة على الخلافات السياسية في مجلس الوزراء، التي تُعيق فتح ملفات الجامعات المستوفية الشروط للحصول على التراخيص. فـ»الجامعة اللبنانية الكندية» تقدمت بملف لفتح كلية للهندسة وبعض اختصاصات درجة الماجستير، بعدما استوفت الشروط القانونية الموضوعة، من موافقة اللجنة الفنية والمدير العام للتعليم العالي ووزارة التربية مروراً بالمدير العام لوزارة العدل، وصولا إلى نقيب المهندسين. وبالرغم من ذلك، ما زال ملفها عالقاً في مناوشات مجلس الوزراء. وقد شكا أبي نخلة من التأخير وطالب مجلس الوزراء بالقيام بدوره ودرس ملفات الجامعات، كلّ على حدة. ويضيف أنه «لا يجوز ربط جميع ملفات الجامعات ببعضها، ولا سيما أن بعضها لم يحصل حتى على موافقة نقابة الصيادلة، على سبيل المثال».
ثمة تباين بين ملفات الجامعات، فـ»الجامعة الدولية اللبنانية» التي تقدمت بطلب الموافقة على تأسيس كلية البترول التي تحتاج إليها السوق في لبنان عشيّة دخول عصر إنتاج النفط، وفق مراد، ما زال ملفها عالقاً في اللجنة الفنية في مديرية التعليم العالي. ويستغرب مراد هذا الأمر لا سيّما أن جامعته هي «الأولى في لبنان من حيث عدد الطلاب، ويأتي ترتيب متخرجي LIU بين الأوائل في امتحانات الكولوكيوم».
مزاجية؟
يوضح المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أن «المديرية تقوم بدراسة ملفات الجامعات المقدمة على المستوى الفني وترفع ملفات الجامعات المستوفية الشروط القانونية المطلوبة إلى مجلس الوزراء. وبالتالي، كل الملفات الموجودة على طاولة مجلس الوزراء مستوفية الشروط».
ويشير إلى أنّ «دور اللجنة الفنية، التي تعمل على دراسة الملفات في المديرية، يقتصر على ما هو فنّي وأكاديمي. وتملك اللجنة سلطة التوجيه لا سلطة القرار. فهذا الأخير من اختصاص مجلس الوزراء الذي يملك الحق القانوني في رفض طلبات الجامعات حتى لو كانت حاصلة على جميع موافقات الإدارات المعنيّة ومستوفية جميع الشروط. ففي حال ارتأى المجلس، استناداً إلى دراسة حاجة السوق التي هي من اختصاصه، أن لا حاجة ضرورية إلى فتح جامعات أو استحداث كلّيات معينة، ففي وسعه رفض الطلبات المرفوعة إليه»، يؤكد الجمّال.
ويرد مراد على الجمّال: «بأنّ اللجنة الفنية تعمل بمزاجية لجهة انتقاء الطلبات ورفعها إلى مجلس الوزراء. هذا عدا عن التأخر والمماطلة في البت بالملفات التي أمامها». ويوضح أن «النظام الداخلي للتعليم العالي ينصّ على أنّ على اللجنة الفنية الاجتماع خلال شهر لدرس الطلبات المقدمة إليها ومنح الجهة المقدمة للطلب إجابة».
ويستدرك: «لكن اللجنة لا تقوم بهذا الامر، إذ إن دراسة أي طلب تستغرق سنة أو سنتين ولا يتلقى صاحبه إجابة سلبية أو إيجابية».
ويطلب مراد أن يُصار إلى إعطاء رد سريع وفق القانون من جانب اللجنة، كي يُصار إلى إعادة سد الثغرات الفنية المعيقة للطلب، في حال وُجدت». ويدعو وزير التربية إلى التدخل لحل تلك الإشكاليات العالقة. وإذ يوجّه انتقادات إلى «طبيعة اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الجامعات الخاصة وليس من الجامعة اللبنانية»، يطالب بتشكيل لجنة تضم اكاديميين تابعين للجامعة اللبنانية وقضاة وممثلين للنقابات المعنية حصراً، وذلك بهدف الحرص على عدم السماح للجامعات الخاصة غير المستفيدة بالتدخل وإعاقة طلبات الجامعات الأخرى.
أما في خصوص الطلاب حاملي الإفادات لهذا العام، فيشير أبي نخلة إلى أنّ جامعته «أجرت امتحانات دخول لجميع الطلاب ودرست ملفاتهم وتحققت من علاماتهم في المدارس، وذلك حفاظاً على التصنيف المرموق لجامعته.
بخلاف أبي نخلة، كشف الوزير السابق مراد عن أنه تلقى اتصالاً من وزير التربية الياس أبو صعب لاستشارته في شأن الإفادات، ويقول له: «لو كنت مكانك لاتجهت إلى منح الإفادات. فبالنسبة إلى مراد لم تعد الشهادات الرسمية معياراً لجودة التعليم، إذ إن المنهج الأميركي غير خاضع لهذه الشهادات ويملك مستوى تعليمياً عالياً جداً».

اختصاص من؟
إذا كانت قضية إنشاء جامعات جديدة بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لجهة حاجة السوق والدولة إليها، يستغرب رئيس «الجامعة اللبنانية الدولية» عبد الرحيم مراد أن يحتاج استحداث فروع أو كليات جديدة إلى تلك الموافقة أيضاً، بالرغم من تفهّمه أنّ قضية إنشاء الجامعات الجديدة يمثّل السياسة العليا للدولة. ويحتجّ مراد على هذه المسألة بالقول إن «طلبات استحداث الكليات يجب ألا تعرض على مجلس الوزراء، بل يجب أن تكون من اختصاص وزارة التربية. فالجامعة المستوفية الشروط وأثبتت نتائجها مستوى أكاديمياً عالياً وخرّجت طلاباً أكفّاء كما تشهد الامتحانات الرسمية للدولة في الكولوكيوم، يجب أن تُمنح الحق في استحداث كليات، في حال استوفت الشروط اللازمة».

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم