Tuesday, 30 December 2014 - 12:00am
وصلت عملية اختيار رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الى خواتيمها، فمن سيكون الرئيس الجديد للجامعة؟ ومن هم المرشحون لهذا المنصب؟ ولماذا تتكتم ادارة الجامعة وأمناؤها على أسماء المرشحين؟ وما دور السياسة اللبنانية المحلية في صناعة الرئيس المقبل للجامعة؟

حسين مهدي
الأحداث التي مرت بها الجامعة الأميركية في بيروت خلال العامين المنصرمين دفعت بعدد من الاداريين والموظفين الرئيسين الى مغادرة الجامعة، منهم رئيس الجامعة نفسه، بيتر دورمان، الذي قدّم استقالته في شهر حزيران الماضي الى مجلس الأمناء. قبلها الاخير سريعا، وأعلن بدء رحلة البحث عن رئيس جديد للجامعة.
أُلفت لجنة بهدف اختيار الرئيس الجديد، واعطيت مهلة ستة أشهر تقريبا، على أن يعلن اسم الرئيس الجديد مطلع عام 2015. وكذلك كُلّفت شركة مهمة البحث عن مرشحين للرئاسة. هذه الشركة أنهت مهمتها تقريبا.

يرأس لجنة اختيار الرئيس رئيس مجلس الأمناء فيليب خوري، وهي أخبرت أهل الجامعة في آخر رسالة لها أنها باتت حاليا في المرحلة الأخيرة من عملية اختيار الرئيس.

من هو المرشحون النهائيون؟
هذه اللجنة تتكتم على اللائحة النهائية لأسماء المرشحين، الا أن مصادر مطلعة قالت لـ»الاخبار» إن أبرز المرشحين هم: محمد الصايغ (نائب الرئيس للشؤون الطبية)، مروان المعشر (عضو مجلس الأمناء)، وليزا أندرسون (رئيسة الجامعة الأميركية في القاهرة).
يرى مصدر متابع أن ليزا أندرسون قد تكون الأكثر استيفاءً لشروط هذا المنصب بين المرشحين الثلاثة، فقبل توليها رئاسة الجامعة الأميركية في القاهرة، عيّنت وكيلة للشؤون الأكاديمية في الجامعة نفسها. أما مروان المعشر، عضو مجلس الامناء، فهو حائز دكتوراة في هندسة الكومبيوتر، عمل في الصحافة ثم تولى مناصب وزارية عدة في الأردن، وكان المتحدث الرسمي باسم الوفد الأردني لمفاوضات السلام مع العدو الاسرائيلي، وشغل بعد ذلك منصب سفير الأردن لدى اسرائيل. يبقى المرشح الأكثر اثارةً للجدل وهو محمد الصايغ، فقد اثار ترشّحه استغراب وحفيظة شريحة واسعة من اهل الجامعة، وخاصة بعدما كشفت الوثائق والتقارير حجم الفساد وسوء الادارة داخل الجامعة ومركزها الطبي.

يلتقي الصايغ سياسيين لبنانيين لتزكية ترشحه لمنصب الرئاسة انطلاقا من ذلك، هناك من يبدي خشيته من أن تكون رئاسة الجامعة الأميركية قد أُدخلت في زواريب السياسة اللبنانية، فالصايغ ليس مرشحا أكاديميا لهذا المنصب، بل هو مرشح سياسي صرف. استفاد من ضعف رئاسة بيتر دورمان للجامعة، الذي لم يستطع ان يتخذ أي قرار مستقل دون العودة الى النافذين داخل الجامعة (ومنهم محمد صايغ)، كما سعى الصايغ الى بناء مركز نفوذ وعلاقات سياسية واسعة عبر تحكمه في المركز الطبي التابع للجامعة.
بدأ الصايغ رحلة الوصول الى موقع الرئاسة، بالسفر الى عدة عواصم عالمية لمقابلة أعضاء مجلس الأمناء جميعا. والتقى سياسيين لبنانيين، منهم رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، ثم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويسعى أيضا للقاء رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون، بحسب مصادر مطلعة قالت لـ»الاخبار» ان الصايغ اصبح المرشح الجدي للرئاسة، وهو يحاول فرض نفسه على الطريقة اللبنانية من خلال تأمين الدعم السياسي الحزبي.
استعان الصايغ بشركة متخصصة في العلاقات العامة، تساعده على تنظيم استراتيجية الوصول الى الرئاسة، تكتب له خطاباته، تنظم له اللقاءات اللازمة. وبعدما كَثر الحديث عن سوء الادارة والهدر داخل المستشفى، شن الصايغ حملة للتغطية على كل ذلك. أشاع بأن الاعتراضات عليه تأتي من قوى الثامن من آذار لأنه متهم بالحريرية السياسية، الا أن مصادر من داخل الجامعة شرحت أن الصايغ يرى أن حلفاءه داخل مجلس الأمناء هم من رجال الأعمال، وبما ان بعضهم مقرب من تيار المستقبل (سعد الحريري نفسه عضو في مجلس الأمناء) وبعضهم مقرب من نجيب ميقاتي (نجله ماهر عضو في مجلس الأمناء ايضا)، فهو، اي الصايغ، يسعى جاهدا لاظهار نفسه مضطهدا طائفيا وسياسيا ليستميل هذا او ذاك الى صفه.
اللجنة حليفة الصايغ

تتألف اللجنة المكلفة اختيار المرشحين للرئاسة من الأمناء. ويرجح أن تجتمع في منتصف شهر كانون الثاني، لتعلن اسم الرئيس المقبل للجامعة.
المراسلات المسربة اظهرت ان فيليب خوري، رئيس اللجنة ورئيس مجلس الأمناء، هو الحليف الأساسي للصايغ، وكذلك دايفيد بيكيرز وأيمن أصفري، أما ندى الزغبي نائبة رئيس اللجنة، فهي صديقة مقربة لزوجة محمد الصايغ. في محصلة شبكة العلاقات والمصالح هذه، يكون الصايغ قد أمّن سلفا 4 أصوات له داخل اللجنة من أصل 9.
الا أن هناك ملاحظات عدة سجلّها أهل الجامعة على هذه اللجنة، وخاصة بسبب الاستعجال في قبول استقالة دورمان (دون اعطاء أي مبرر علني للاستقالة)، والاستعجال في اختيار الرئيس (الرئيس الأسبق جرى اختياره بعد سنة من البحث)، وسألت مصادر متابعة عن سبب عدم وضع رئيس بالوكالة حتى يجري تعيين رئيس أصيل، كما أن اللجنة لم تضم ممثلين عن الأساتذة ولا ممثلين عن الطلاب. واستغربت المصادر اعتماد «السرية المبالغ بها» حول لائحة أسماء المرشحين، فلمَ لا يحضر المرشحون الى حرم الجامعة ليلقوا محاضرات، أو ما شابه، كي يتعرف أهل الجامعة عليهم؟.
عندما نشرت «الأخبار» بعض المراسلات الداخلية تحت عنوان AUB LEAKs، أراد الصايغ أن يخفي أي أثر يمكن أن يمس صورته أمام مجلس الامناء. استخدم القضاء المستعجل لطمس كل ما يشير الى مسؤوليته عن الفساد والهدر في ادارة الجامعة والمستشفى. تابع ترشحه كأن شيئا لم يكن. بحسب المعلومات المتقاطعة فان الصايغ أدى دورا رئيسا لرفع الدعاوى القضائية ضد «الأخبار»، بالتنسيق مع المحامية رندى أبو سليمان، التي نفذّت طلباته دون العودة الى أي مرجعية اخرى داخل الجامعة.
منذ توليه منصبه الحالي، بدأ الصايغ برفع الشعارات المنادية بالاصلاح داخل المركز الطبي التابع للجامعة، وأحاط نفسه بعدد من المعاونين، وصرف كل من حاول الوقف في وجه سلطته أو من يؤثر على مصالحه. ولكي ينجح بذلك، اقدم على بث الفرقة والشقاق بين أساتذة الجامعة والأطباء في المركز، عبر تجييش الاطباء ضد تحركات الأساتذة، بوصفها ستؤدي الى افلاس المستشفى وتقليص امتيازات الأطباء.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم