إطلاق مرصد حقوق الأشخاص المعوّقين لرصد انتهاكات القانون 220 وتأمين الحاجات

Friday, 5 December 2014 - 12:00am
في "اليوم العالمي للمعوقين" أطلق "اتحاد المعقدين اللبنانيين" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة "دياكونيا" والمفكرة القانونية، المرصد الثاني لحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، في حضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، في قصر الأونيسكو.
وقالت رئيسة "اتحاد المقعدين اللبنانيين" سيلفانا اللقيس: "تأسس هذا المرصد قبل عامين، وهو لتعزيز ثقافة الحقوق من جهة ولتطوير آليات التواصل بين المواطن والمسؤول. فنوعية الشكاوى التي تصل عن انتهاكات من المعوقين مسندة إلى القانون 220/ 2000 إلى جانب شبكة من الأصدقاء الذين سعوا جاهدين الى فتح نقاط للمرصد في مؤسساتهم".
وقالت ممثلة منظمة "دياكونيا" رائدة حاطوم: "تعمل المنظمة في لبنان منذ 5 أعوام وهي مهتمة بـ5 عناوين: حقوق الإنسان، العدالة الاقتصادية، المساواة بين الجنسين، السلام والمصالحة".
وقال النائب ميشال موسى: "في يوم إطلاق المرصد الثاني الذي أعده مرصد حقوق المعوقين لرصد انتهاكات القانون 220/ 2000 لا بد من التطوير والمطالبة بالحقوق، وبالتحديد للعاملين في موضوع الرصد وهو أساس في التحسين والتطوير".
ورأى أن "القانون 220/ 2000 المتعلق بحقوق المعوقين هو خطوة متقدمة وجريئة تسعى إلى إعطاء الحقوق المحجوبة لمدة طويلة من الزمن، وهو ليس منزلاً بل قابل للتطوير، وخصوصاً عند التطبيق".
وشدد على "ضرورة وجود مراسيم تنظيمية لتطبيق هذا القانون، كون الكثير من ملفاته تتعلق بأكثر من وزارة في آن واحد".
وكان عرض للزميل عماد الدين رائف لخصائص الشكاوى المقدمة إلى المرصد.
وتلخصت توصيات المرصد بـ: المصادقة على اتفاق حقوق المعوقين وبروتوكوله الاختياري، إقرار خطة وطنية تهدف إلى تطبيق مجمل القانون 220/ 2000 وتأمين دمج المعوقين، إعادة هيكلة الموازنة العامة لتكييف بنودها مع حقوق المعوقين المنصوص عليها في القانون 220/ 2000 وتخصيص الاعتمادات الكافية لتأمين الحقوق، تأمين حق المعوق بالاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، والحصول على الخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون، تغريم الذين يتسببون بعرقلة حركة المعوقين، والتزام تطبيق القانون 220/ 2000 بدلاً من المرسوم 88/ 1969.

لبنان ACGEN النهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة